بعد تداول أنباء عن التغيير الوزاري الذي سيطرأ على حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الحالي قبل بيان الحكومة أمام البرلمان في 27 من الشهر الجاري، حيث يعكف إسماعيل الآن على دراسة أداء الحكومة الحالية خلال الستة أشهر الماضية منذ توليه الوزارة بتشكيلها الحالي. و مع تحفظ البرلمان على أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل سيكون الاختيار صعبا جدًا أمامه في الاستقرار على حكومته الجديدة، خاصة أن هناك بعض الوزارات الحساسة التي يجب اختيار قياداتها بدقة، وعلى رأس تلك الوزارات وزارة العدل التي كان يرأسها المستشار أحمد الزند الذي تمت إقالته من منصبه بعدما أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا مساء يوم الأحد 13 مارس 2016 بإعفائه من منصبه بعد تصريح أدلى به في مقابلة تلفزيونية اعتبر مسيئا للنبي محمد. و على صعيد آخر يتجه إسماعيل للإبقاء على بعض الوزراء الذين أثبتوا كفاءتهم خلال الفترة الماضية، ورصدت "الفجر" أسماء بعض الوزراء الذين من المتوقع أن يبقي عليهم "إسماعيل" ولم تطالهم التغييرات. السفير "سامح شكري" وزير الخارجية تولى السفير سامح شكري، منصب وزارة الخارجية، في حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق في 17 يونيو 2014، حيث اتسمت فترة توليه للوزارة بالثراء في العلاقات الخارجية للبلاد و نجاح مصر في وضع قضية مكافحة الإرهاب على أجندة المجتمع الدولي بقوة. كما تتضمن فترة توليه للوزارة إنجازا غير مسبوقا و هو فوز مصر بالمقعد غير الدائم بمجلس الأمن وبتأييد كبير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما شهدت العلاقات مع إثيوبيا تحولا عميقا في أعقاب زيارة الرئيس السيسي التاريخية لإثيوبيا في مارس 2015، والتي توجت بتوقيع إعلان المبادئ الثلاثي الخاص بسد النهضة. "خالد حنفي" وزير التموين وتولى خالد حنفي منصب وزير التموين في فبراير 2014، ويتميز عهده في الوزارة بتغيير جذري في منظومة التموين بمصر على الرغم من وجود العديد من المشاكل في تلك المنظومة في الفترة الأخيرة، فقد قام بتطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة على كافة المحافظات ويبلغ عددها 27 محافظة وتتضمن المنظومة صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر وتخصيص 150 رغيف شهري لكل مواطن مسجل علي بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف .. كما تميزت السلع التموينية بجودتها العالية التي أدت إلى تخفيف بعض المعاناة عن الشعب المصري. "سحر نصر" وزير التعاون الدولي حرصت دكتورة سحر نصر على تنمية برنامج الحكومة الحالي الذي يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل توفير حياة أفضل للمواطن المصري من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية .. و تبنت عددًا من المبادرات يتم من خلالها الاستجابة لتلك الأولويات و كان من ضمن اهتماماتها تحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي للقروض والمنح، التي تحصل عليها مصر من الخارج. اللواء "مجدي عبد الغفار" وزير الداخلية بمجرد أن حمل اللواء عبد الغفار حقيبة وزارة الداخلية أعلن عن نيته و عزمه على تصحيح المسار وتحقيق الانضباط الداخلي للوزارة، و على الرغم من كثرة التعديات الفردية في عهده من رجال الشرطة عامة و الأمناء خاصة إلا أنه ساهم في تطوير منظومة تقييم الأداء الأمني من جانب الجهات الرقابية بالوزارة، ومن المتوقع أن يستمر مع الحكومة خلال الفترة القادمة في حال تجديد الثقة فيها. "خالد عبد العزيز" وزير الشباب و الرياضة تم تكليفه بمهام وزارة الشباب و الرياضة في مارس 2014 من قبل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء آنذاك، وتميزت فترة توليه الوزارة بالإنجازات و النشاط الشديد، حيث قام بصرف دعم مالي يقدر ب 15 مليون جنيه لجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية من أجل المساعدة في بناء الملاعب وتجهيز هذه المراكز بأجهزة الكمبيوتر لخدمة الشباب وتوقيع بروتوكول مع الأولمبياد الخاص وذلك بغرض التعاون في مجالات نشر الثقافة الشبابية وتنمية الكوادر العاملة في مجال العمل الشبابي وانشاء قاعدة بيانات معلوماتية عن الشباب، واستطاع عبد العزيز من خلال تواجده في منصب رئيس المجلس القومي للشباب تنفيذ مشروعات تنشيط القرى المحرومة. "أشرف العربي" وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الحالي، في وزارة شريف إسماعيل وشغل نفس المنصب في وزارة إبراهيم محلب الأولى، ووزارة إبراهيم محلب الثانية، ووزارة حازم الببلاوي، ووزارة هشام قنديل، فهو اسم بارز في جميع الحكومات التي تشكلت منذ أغسطس 2012، كما كان سبب في إثارة غضب موظفي الدولة بعد دفاعه عن قانون الخدمة المدنية الذي قام برفضه مجلس النواب. يعتبر أهم إنجازاته إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، دون القيام بتقليص عدد الوزارات، وعدم فصل العاملين بالحكومة، كما قام بتنفيذ الخطة المستهدفة لترشيد الدعم، واستكمال عملية المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، وذلك كبداية لتفعيل دور الحكومة الرقمية، والتي تشمل منظومة الكروت الذكية للوقود، والبطاقات الذكية للسلع التموينية والخبز، وذلك في محاولة لتخفيض الدعم وتراجع معدلات التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار.