المادة 97 اللغم الذي انفجر داخل البرلمان .. خلافات وانسحابات تحت القبة .. ونواب يؤكدون: تم تفصيلها لصالح "دعم مصر"

غطاس: شهادة مبكرة لوفاة المجلس وإعادة انتاج النموذج الواحد
خاطر: أزمة الائتلافات سببها محاولات تحكم "دعم مصر" بزمام الأمور داخل المجلس
الحريري: مواد اللائحة تفصل لصالح "دعم مصر"
أثارت المادة 97 بتكوين تشكيل ائتلاف نيابي من 25٪ من أعضاء المجلس على الأقل، الخلاف بين أعضاء مجلس النواب، والتي يشترط فيها أن يكون الأعضاء من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، بينهم 3 أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدهم، ولا يجوز لعضو الانضمام لأكثر من ائتلاف في الوقت ذاته.
اقتراح "أبو زيد" وموافقة المجلس
ورغم الخلاف الدائر بين الأعضاء على تلك المادة، إلا أنه عقب مقترح النائب طاهر أبو زيد، بتعديل النسبة من 20٪ إلى 25٪ لتشكيل الائتلاف لا ينبغي أن يكون أقل من 25٪ من إجمالي عدد أعضاء المجلس، مؤكداً أن هذا الأمر مهم ويضمن تكوين 3 ائتلافات قوية تحت القبة، وذلك بما يخدم الصالح العام، مطالبا زملائه بالموافقة على مقترحه، وعندها أسقط رئيس المجلس كل المقترحات المقدمة بهذا الشأن طبقا للائحة، بعد موافقة النواب علي مقترح ال25٪ بتأييد 302 عضوا وأعلن موافقة المجلس علي هذه المادة بصياغتها النهائية.
انسحاب النواب
وفي المقابل انسحب حزب المصريين الأحرار بهيئته البرلمانية، وعدد من النواب المستقلين، وعدد من نواب ائتلاف 25-30، اعتراضاً على تمرير رئيس المجلس مادة تشكيل الائتلافات بنسبة 25%.
سبب الغضب
ويعود غضب النواب إلى أن تلك المادة تعد من أهم مواد اللائحة لأنها وضعت لارتباطها بالمادة 110 من الدستور، حيث سيتمكن الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية تشكيل الحكومة.
موافقة المجلس على المادة 97 بمثابة شهادة وفاة مبكرة له
علق سمير غطاس عضو مجلس النواب، على اتفاق مجلس النواب، على ألا يقل مكون الائتلاف عن 25% من جملة الأعضاء، بأنه يعتبر شهادة وفاة مبكرة للمجلس وإعادة إنتاج لنموذج الحزب الواحد، سواء كان الحزب الوطني أو حزب الإخوان، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لمن يريد أن ينجح التجربة الديمقراطية أن يجهدها في بدايتها. أضاف غطاس، أن ما فعله ائتلاف دعم مصر يعد ديكتاتورية الأغلبية، وهذا الأمر يؤدى إلى إحباط التجربة الديمقراطية، والخاسر الأساسي هي مصر والديمقراطية.
وأوضح غطاس، أنه لا يتوقع أن يتم حل البرلمان لأن يمكن التعايش مع برلمان من هذا النوع فيه أغلبية مدجنة، وبالتالي الدولة هي من تقرر التعايش مع هذا البرلمان أو حله لأن حل البرلمان أخطر من وجوده بصفته الحالية، لأنه سيؤدى إلى تجفيف موارد الاستثمار الأجنبية، وهز الثقة بالدولة المصرية.
محاولات تحكم "دعم مصر" بزمام الأمور
وأكد حسين خاطر، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن الأزمة التي طرأت على المجلس اليوم، من انسحاب عدداً معين من النواب، ناتجة عن محاولات تحكم ائتلاف "دعم مصر" بزمام الأمور داخل المجلس.
وأضاف خاطر، في تصريحاته الخاصة ل الفجر"، أن الانسحاب من الجلسة لن يفيد أحداً في شيء، لافتاً إلى أن البلاد تمر بظروف حرجة، وتحتاج لتضافر جهود الجميع وتكاتف النواب من أجل العمل لصالح الوطن.
وأوضح خاطر، أن موافقة مجلس النواب على المادة 97 من اللائحة، لا يخدم إلا ائتلاف "دعم مصر" فقط، مشدداً على أن هذا المجلس مجلس للشعب بأكمله، وليس مجلس "دعم مصر".
المادة 97 مفصلة لصالح "دعم مصر"
فيما أبدى هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، اعتراضه على الطريقة التي تم التصويت بها على مادة الائتلافات في مشروع اللائحة ومقترح ال25% كحد أدنى لتشكيل الائتلاف، لافتاً إلى أن المواد تفصل لصالح ائتلاف "دعم مصر" فقط.
وأضاف الحريري، في تصريحاته الخاصة ل"الفجر"، أن الشروط التي تم وضعها في هذه المادة تعجيزية، وتغلق باب تعددية الائتلافات، وهذا يتعارض بالطبع ما ينص عليه الدستور المصري، بأن النظام السياسي والديمقراطي في مصر قائم على التعددية.
وأشار الحريري، إلى أن تعددية الائتلافات في صالح المجلس والشعب وتفتح آفاقاً جديدة للرؤى وتعددها من أجل اختيار الأفضل، مطالباً بإعادة التصويت على هذه المادة مرة أخرى.
أبو زيد: مقترحي ليس تمييزًا لصالح "دعم مصر"
ومن جهته، أكد النائب طاهر أبو زيد، عضو ائتلاف دعم مصر، صاحب مقترح زيادة النسبة المقررة لتشكيل الائتلافات تحت قبة البرلمان إلى 25٪ من عدد الأعضاء، أن الهدف من مقترحه ليس التمييز لصالح دعم مصر، مضيفاً: "لو الغرض من المقترح قصر الأمر على ائتلاف بعينه لكنا اقترحنا 50٪ وليس 25٪".
وتابع: أن عدد أعضاء أي ائتلاف لا ينبغي أن يكون أقل من 25٪ من عدد الأعضاء، لافتاً إلى أن الفارق بين النسبتين لا يتعدى 26 نائبًا.