دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بإسقاط عضوية «عكاشة» من البرلمان

أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، طعن أمام رئيس محكمة القضاء الإداري ضد توفيق يحيى إبراهيم عكاشة وشهرته توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب.
وتضمنت دعوى صبري ضد عكاشة، الاتي:
"الغريب والعجيب أن تأتي الصدفة ليصبح توفيق عكاشة عضوا بمجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه محافظة الدقهلية، تصرفات من أغرب ما يكون يمارسها عكاشة تحت قبة البرلمان وكلها تبدأ وتنتهي بمسمى ال شو الإعلامي بكمامة الفم إلى الطرد من البرلمان ثم المفاجأة الكبرى التي يتعين معها أن تسقط عضويته من مجلس النواب متمثلة في لقائه بالسفير الإسرائيلي في منزله".
وأضاف: "الطامة الكبرى أن موقع الإذاعة الإسرائيلية أعلن أن السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين اجتمع مع عضو البرلمان المصري توفيق عكاشة وبحث معه فرص التعاون بين مصر وإسرائيل في المجالات الاقتصادية والزراعية والتعليمية ونقلت الإذاعة عن السفير كورين أن اللقاء عقد في منزل عضو البرلمان المصري استجابة لدعوته وأنه جرى في أجواء إيجابية وتم الاتفاق على استمرار الحوار حول الملفات المذكورة خلال اللقاءات القادمة".
وتابعت الدعوى: "البرلمان يتبرأ من تطبيع توفيق عكاشة، وعاصفة غضب تعلن رفض لقاء النائب بالسفير الإسرائيلي ونواب يطالبون بإسقاط عضوية عكاشة".
وواصل: "نشر أن نواب البرلمان شنوا هجوما حادا على توفيق عكاشة بعدما التقى بالسفير الإسرائيلي حاييم كورين بمنزله لتناول وجبة العشاء والنقاش في عدة أمور بناء على دعوة عكاشة وقيل أن اللقاء تتطرق لعدد من القضايا الهامة المتعلقة بسد النهضة والصراع العربي الإسرائيلي وتنوعت مواقف النواب تحت قبة البرلمان بين المطالبة بإسقاط العضوية وإحالته للتحقيق إلى التأكيد على ضرورة إعلان رئيس المجلس بتبرؤ البرلمان من ذلك اللقاء وأنه ليس له أي علاقة به كما وصلت المطالبات لتدشين حملة توقيعات لفتح التحقيق معه".
وأشار صبري إلي أن لقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلي هي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مجلس النواب وهو الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام باعتباره غير مقبول بالمرة ، بخلاف أنه يمثل إهانة لجميع أعضاء مجلس النواب بصفة خاصة وللشعب المصري بصفة عامة ويمثل أكثر من ذلك تعمد توفيق عكاشة إلى الإساءة لصورة البرلمان المصري أمام الرأي العام وما قام به يعد استهانة بدماء الشهداء وإضرارا بمصلحة الوطن.
وقال أحد أعضاء المجلس إن إسقاط عضوية توفيق عكاشة واجب على كل وطني شريف خاصة وأنه دائم الزيارة لإسرائيل وجلوسه في منزله مع السفير الإسرائيلي أمر لا يخلو من معنى واتهم وبحق عكاشة بخيانة دم الشهداء وخيانة أهالي دائرته الشرفاء اللذين لن يرضوا أبدا أن يكون عكاشة خنجرا في ظهر الوطن.
وأضاف آخر أنه يتعين اتخاذ موقف حازم تجاه توفيق عكاشة بعد لقاؤه بالسفير الإسرائيلي في منزله، مؤكدا أن الشعب المصري الذي يمثله النواب رافض للتطبيع منذ 40 سنه وكان على عكاشة استئذان المجلس قبل أي خطوة عليها رفض شعبي وان ما حدث إحراج للمجلس بأكمله.
وقال عضو بارز في البرلمان إن ما فعله توفيق عكاشة بلقائه بالسفير الإسرائيلي نوع من الدعارة السياسية وبحث عن لفت الأنظار.
واضاف صبري انه خلاصة القول أذن مسلك عكاشة داخل البرلمان واقترافه لجريمة استقبال السفير الإسرائيلي في منزله يثير العديد من التساؤلات وأصبح تواجده كعضو داخل البرلمان يمثل إساءة بالغة للدولة المصرية وخيانة لدم الشهداء وخيانة أكثر لمن انتخبوه وتورطوا في منحه أصواتهم مما يشكل هذا الاستمرار في العضوية خطرا جسيما يتعذر تداركه ويتشكل معه توافر ركن الاستعجال ويمنح الحق للطاعن أن يتمسك بطلباته الختامية.
وطالب صبري في نهاية طعنه بتحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن وليسمع المطعون ضده الأول الحكم في مواجهة المطعون ضده الثاني كما طالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بدعوة نواب مجلس النواب المصري لإصدار قرار بإسقاط العضوية عن المطعون ضده الثاني المدعو توفيق يحيى إبراهيم عكاشة وشهرته توفيق عكاشة وسحب بطاقة العضوية التي تسلمها مع ما يترتب على ذلك من آثار لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان.