النيابة في «التخابر مع قطر»: «الدفاع سلك كل السبل عدا مسلك القانون»

عقبت النيابة العامة برئاسة المستشار ضياء عابد - المحام العام لنيابة أمن الدولة العليا، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في أثناء جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر، على مرافعة الدكتور ماهر العربي، الدفاع المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول (المتهم الأول)
حيث اعترض على مسلك الدفاع لأنه سلك مسلك غريب، حيث أنه سب النيابة وذم فيها بينما مدح المتهم.
وأضاف أن الدفاع سلك كل السبل عدا مسلك القانون وادعى أن الشهود كاذبين، وأن التقرير المقدم من الرئاسة مزور وأيد ادعاءه بضلالات ليس لها أي صحة وكلها غير صحيحة.
وتابع ممثل النيابة: من حصل على وثائق وسربها خارج البلاد للإضرار بأمن الوطن فأنه خائن فالقانون قانون والخائن خائن والقاتل قاتل والسارق سارق.
وأشار ممثل النيابة إلى أن الدفاع قال عن التحريات إنها مزورة فتسأل كيف مزورة والمتهمين متلبسين بالأوراق المسربة.
وأورد أن الدفاع ترافع عن المتهم وكأنه لم يقرأ الأوراق جيدًا، ولم يجد سبيلًا سوى الافتراء على النيابة والكل مذنب عدا موكله.
واعترض ممثل النيابة، على هذا المسلك الذي انتهجه الدفاع خلال مرافعته، وتمسكت النيابة بحقها في التعقيب النهائي بعد انتهاء مرافعات الدفاع،
ورد الدفاع على ذلك التعقيب بقوله: إنه تجريح في شخصه لا يقبله وأشكو النيابة لرب العالمين.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس، وحضور ضياء عابد - رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدي الشناوي.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.