تاريخ دولة «أمناء الشرطة» المهدد بالانتهاء

سياسي: قرار الغلق سيكون انفعالي .. وآخر: غلق المعهد يحمي الجهاز
خبير أمني: ثورة يناير سبب تجاوزات رجال الشرطة .. وروشته في 4 نقاط للوقاية من تجاوزات الأمناء
وآخر: عشوائية قرارات جهاز الشرطة وراء تجاوزات الأمناء
حالة من الجدل والغضب لاحقت أمناء الشرطة بسبب عدد من الوقائع التي قاموا خلالها بالاعتداء على المواطنين وكان اخرها مقتل أمين شرطة شاب بمنطقة الدرب الأحمر مساء أمس الخميس.
وفور وقوع الحادث تعالت الأصوات التي نادت بإلغاء معهد أمناء الشرطة، نظرًا لما يقوم به هؤلاء الأمناء من انتهاكات تهدد المجتمع المصري واستقراره.
ويمثل أمناء الشرطة حوالي 10 أضعاف ضباط الشرطة فتعدادهم أكثر من 360 ألف فرد وأمين شرطة على مستوى الجمهورية.
- تاريخ تأسيس دولة أمناء الشرطة
أنشيء معهد أمناء الشرطة عام 1967م، بمنطقة طرة البلد بمحافظة القاهرة، على يد وزير الداخلية شعراوي جمعة، وكان الغرض منه تخرج رجال شرطة على قدر من التعليم و المسؤولية، حيث كان من أسُس الالتحاق بمعهد أمناء الشرطة أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
و أيضا كان من أهم الأهداف إلغاء كلية الشرطة على أن يتم التحاق الطالب بمعهد أمناء الشرطة لمدة عامين يدرس خلالهما المواد الشرطية و الحقوقية و يتم بعدهما تخريجه أمين شرطة ثالث و يتدرج من ثالث إلى أمين ثاني ثم أمين أول و بذلك يكون مر على خدمته 15 عاما، و بعد ذلك يتم ترقيته في رتبة ملازم شرطة على أن يكون ضابط شرطة على كفاءة عالية مقارنة بضباط الشرطة خريجي كلية الشرطة حديثي التخرج .
- شروط الالتحاق بدولة أمناء الشرطة
ويشترط لمن يلتحق بدولة أمناء الشرطة أن يكون والدية مصريين الجنسية، وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتمتع بسمعة طيبة، و أن لا يكون هو أو أحد أفراد أسرته سبق اتهامه في قضايا جنائية أو جنح .
- مزايا الالتحاق بدولة أمناء الشرطة
وعند الالتحاق بدولة أمناء الشرطة يتم الحصول على العديد من المزايا، من بينها، أنه فور التخرج يحصل الأمين على العلاج على نفقة وزارة الداخلية، بالإضافة إلى الاشتراك بنادي أمناء الشرطة، و في حالة حصوله على ليسانس الحقوق يتم التحاقه بكلية الشرطة ليتخرج منها على رتبة ملازم .
- قوانين وضوابط منظمة لدولة أمناء الشرطة
داخل دولة أمناء الشرطة يخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية، وتكون الإجازة السنوية لأمين الشرطة شهراً في السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز الخمسين من عمره، بينما تكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.
أما عن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة فهي تتراوح ما بين الإنذار والخصم من المرتب حتى الفصل من الخدمة والسجن وفقًا لقانون الأحكام العسكرية.
سامي: غلق معهد أمناء الشرطة الآن قرار إنفعالي يجب ألا ننساق ورائه
من جانبه قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أنه ضد قرار غلق معهد أمناء الشرطة قائلاً: «قرار غلق معهد أمناء الشرطة الآن قرار انفعالي هو عبارة عن رد فعل لوقائع أمناء الشرطة الخاطئة الأخيرة، والقرارات لا تبنى على ردود الأفعال ولكن يجب أن تبنى على دراسة ليكون القرار صائباً».
واكد سامي، أن أمناء الشرطة بحاجة لتأهيل نفسي، مشيراً إلى أن سياسي الدولة لا يجتمعون على مطلب سياسي لغلق المعهد بناءً على انفعالات، لذا يجب أن نجد بديل للأمناء قبل أن نقصيهم، وإلى أن يتم ذلك يجب أن نأهل الأمناء نفسياً حتى لا تتكرر تلك الوقائع المؤسفة.
دراج: غلق معهد أمناء الشرطة سيحمي الجهاز وسيردع الضباط
ومن ناحية أخرى، طالب أحمد دراج، قيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، بغلق معهد أمناء الشرطة لأنه سينقذ سمعة جهاز الشرطة التي لوثها افعال الامناء، قائلاً: «غلق المعهد سيحمي الجهاز نفسه من ولادة مثل هذه النوعيات المضرة، كما أنه سيكون أداة ردع للضباط الذين يتجاوزوا.. فبذلك القرار سيفكر الضابط الف مرة قبل أن يتجاوز بحق الشعب».
وتابع: «أمناء الشرطة هم المنطقة الملتهبة بجسد الشرطة ويجب بترها حتى يتم إنقاذ باقي الجسد.. فلبعض الضباط تجاوزات ولكن الأمناء أخطائهم فاقت الحدود».
- أفعال مشينة نتيجة عشوائية القرارات ومعاهد المندوبين
ومن الناحية الأمنية، قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني، إن معهد أمناء الشرطة مغلق منذ ما يقرب من 8 سنوات، وتم استبداله بمعهد مندوبي الشرطة الذي يقبل من مؤهلات فوق المتوسط، لذا تجعل لديهم دراية أوعى مما كان عليه أمناء الشرطة سابقاً.
وأكد أن خريجي معهد مندوبي الشرطة يشهد لهم باحترام الشعب وعدم التجاوز، مشيراً إلى أن الأزمة التي يشهدها أمناء الشرطة اليوم السبب فيها ثورة يناير حيث أن هؤلاء الأمناء يرجعون لآخر دفعة تخرجت من معهد أمناء الشرطة قبل غلقه من سنوات وهي الدفعة التي فصلت من جهاز الشرطة لسوء السلوك ولكن بعد ثورة يناير اعتصموا وطالبوا بالرجوع إلى أن تمكنوا من الرجوع كرهاً في عهد وزير الداخلية الثاني محمد وجدي خلال حكم المجلس العسكري بعد الثورة.
واضاف عبد الحميد، أن القضاء على تجاوزات أمناء الشرطة يتلخص في 4 نقاط، الأولى تقويم السلوك والتأهيل النفسي، والثاني، أن يطبق قانون هيئة الشرطة 107 لسنه 71 وتعديلاته 20 ل78 على جميع امناء ومندوبي الشرطة وليس على الضباط فقط، وهذا القانون يعطي الحق لوزير الداخلية بالإحالة للمعاش المبكر قبل بلوغ السن القانونية طبقاً للتقارير الامنية الخاصة لملاحقة الأمناء.
وتابع: «وثالثاً، تطبيق حركة التنقلات السنوية المطبقة على ضباط الشرطة ان تشمل الامناء ايضاٌ وإلغاء نظام التوطن الوظيفي والعمل لمحل الإقامة للأمناء، ورابعاً ضرورة إعادة القانون المعطل وهو قانون المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة وليس الاكتفاء بالمحاكمات التأديبية».
عشوائية جهاز الشرطة وراء تجاوزات الأمناء
فيما قال العقيد خالد عكاشة، الخبير الأمني، أن عشوائية وتخبط جهاز الشرطة السبب وراء تجاوزات الأمناء، مشيراً إلى أن الحل أن يكون أمناء الشرطة حاصلون على شهادات عالية حتى يكونوا على وعي وإدراك بكيفية التعامل مع المواطنين.
وأشار عكاشة، إلى أن معهد أمناء الشرطة أغلق من قبل الثورة واستبدل ب«معاهد المندوبين» ليخرج منها مندوبي الشرطة ثم اغلقت وأصبح الأمين بالتطوع وقررت الحكومة بدلا من أن يكون الأمين حاصل على شهادة متوسطة «الدبلوم أو الثانوية العامة» إلى أن يكون حاصل على الإعدادية فزادت تلك القرارات جهاز الشرطة تخبطاً وعشوائية نتجت عنها تلك الأفعال المشينة لأمناء الشرطة.