وافق مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، مع الاخذ فى الاعتبار ألا يترتب على ذلك أى حقوق قانونية للعقارات المخالفة، ولا يعتد بهذا الاجراء فى تقنين الاوضاع، مع مراعاة أن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، وأن تقوم المحليات بموافاة الوزارات المعنية ببيانات هذه العقارات، وإصدار تصاريح الحفر وإعادة الشئ لأصله. جاء ذلك عقب استعراض تقرير حول الاجراءات التى يتم إتخاذها للتعامل مع الحالات الخاصة بسرقة التيار الكهربائى، الامر الذى يهدر على خزانة الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً، هذا بخلاف ما يترتب على سرقة المياه. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذى توليه الحكومة لملف التعليم، واعتباره محوراً اساسياً فى برنامجها الذى سيتم عرضه على مجلس النواب، لما لهذا الملف من دور هام فى عمليات التنمية والنهوض بكافة القطاعات التى تعتمد على الابتكار والتجديد. ووجه إسماعيل بضرورة قيام المحافظات بموافاة وزارة التربية والتعليم بالاحتياجات الخاصة بالاراضى لاقامة مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص للقضاء على كثافة الفصول والوصول بها إلى 45 تلميذا فى الفصل الواحد، والتى تحتاج إلى بناء 155 ألف فصل فوراً على أن تطرح الحكومة الارض للمستثمر بنظام حق الانتفاع لبناء المدارس وتنظم الوزارة الخدمة وتقوم بوضع الضوابط اللازمة لانشاء هذه المدارس والرقابة على المصروفات والعملية التعليمية. وفى هذا الصدد، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الموازنة العامة لن تتحمل أية مبالغ لانشاء هذه الفصول وأنها تستهدف ابناء الطبقة المتوسطة على أن يتم الاستفادة بمخصصات الاستثمار الحكومى للمناطق الاكثر احتياجاً وأن هذا المشروع فى حاجة إلى 2100 قطعة أرض وفرت المحافظات حتى الان 500 قطعة منها.