قال وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، أنه يتم بيع الكهرباء في مصر بنصف تكلفة إنتاجها. وأضاف «شاكر»، خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين اليوم الثلاثاء، أن هذا الحال لا يمكن الاستمرار عليه. وتابع أن الكيلو وات الواحد يتم إنتاجه بسعر 60 قرشًا ويتم بيعه ب23 قرشًا، مما أدى إلى تصميم شرائح جديدة لتوزيع الكهرباء، واستبعاد محدودي الدخل منها. وتابع الوزير «نجحنا في تخفيف الأحمال وصيانة جميع المحطات قبل بداية الصيف تغيير 300 ألف عمود إنارة باللمبات الموفرة، وإدخال 21 ألف ميجا وات على الشبكة خلال 2020، وجاري العمل على تقوية شبكات نقل الطاقة، وبناء شبكة موازية للشبكة الحالية. وأعلن «شاكر»، عن أنه تم التعاقد على بناء 6 محطات مع شركة سيمنز، واتفاقيات مع شركة جريد، والتي تعد واحدة من كبرى شركات الطاقة في العالم، بهدف تحقيق النمو في مجال نقل الطاقة إلى جانب إنتاجها. وأوضح أن الوزارة قامت بحملة للتشجيع على ترشيد الكهرباء، إلا أنها لم تحقق نجاحا، لافتًا إلى أننا نسعى لعمل حملة أخرى للترشيد، ويتم مناقشة ذلك مع عدد من الشركات ووكالات الإعلان، والتي من المقرر أن يمولها البنك المركزي، لاستهلاك الطاقة بأكبر قدر من الترشيد. وأضاف الوزير، أنه تم تغيير 300 ألف عمود إنارة باللمبات الموفرة، معربًا عن أمله في أن يتم تغيير كل أعمدة الإنارة في الفترة القادمة. وقال وزير الكهرباء، إن الوزارة نجحت في تخفيف الأحمال بمقدار 5 آلاف ميجا وات، وجميع المحطات ستجرى لها الصيانة قبل بداية صيف 2016 وبالتحديد في شهر أبريل، موضحا أن أسلوب الصيانة الجديد يبدأ في سبتمبر وينتهي في أبريل. وتابع الوزير، أنه تم طرح مناقصة لتوريد المعدات الجاهزة للتوليد وإحضار توربينات بقدرات مختلفة للتغلب على الانقطاعات، وتم إدخال أنظمة مختلفة على الشبكة أعطت سرعة في الأداء بعد أن كان هناك خلل كبير في تنويع مصادر الطاقة. وأكد أن الفحم المصري يمثل طاقة نظيفة، ولا تنتج عنه أي أضرار. وأوضح الوزير، أنه قام بزيارات إلى ألمانيا والصين ووجد الفحم يستخدم دون أي أضرار، بعد إضافة بعض المواد عليه للتقليل من مخاطره. وأضاف أنه تم إدخال 6882 ميجا وات، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعا، بعد طلب الوزارة من الشركات إرسال توربينات جاهزة والنجاح في توظيفها.
