قال المحامي حمدى عتريس، صاحب الدعوى القضائية بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه لم يحدد الخطورة المقبلة، التى سيتخذها ضد وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز، عقب إعادة تعيين مجلس محمود طاهر من مجديد. وأكد عتريس فى تصريحات ل "الفجر الرياضى " لم نطلع على صيغة قرار وزير الرياضة حتى الآن، لنعلم إذا كان هذا تنقيذ لقرار المحكمة أم لا، كما اننا علمنا أن هناك أعضاء فى مجلس الأهلي يرفضون التعيين".
وتابع "الجلسة الماضية قمنا برد المحكمة، ووفقا للمادة 162 عندما يحدث رد للمحكمة لابد أن توقف الدعوة حتميًا لاتخاذ اجراءات الرد، لكن المحكمة أصدرت قرار أمس بحجز القضية للنطق بالحكم يوم 28 من فبراير المقبل وهو خطأ جسيم".
وأتم " سنتخذ قرار خلال الساعات المقبلة بعد معرفة موقف مجلس محمود طاهر". وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قررت تأجيل جلسة النطق بالحكم في الطعن المقدم من النادي الأهلي لإيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بحل المجلس إلى جلسة 28