حملة لمصارف أمريكية لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تمول وول ستريت من خلال حملة في أوروبا، مصارف أمريكية كبرى، تتخذ من لندن مقرا أوروبيا لها، ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مناورة غير عادية قد تنطوي على مجازفة.


وذكر مصدر قريب من الملف، أن مصرف "جولدمان ساكس"، الذي يتمتع بأكبر نفوذ في العالم، قدم مئات الآلاف من الجنيهات إلى حملة "بريطانيا أقوى في أوروبا"، وأطلق الحملة في أكتوبر الماضي، رجل الأعمال ستيوارت روز، الرئيس السابق لمجموعة "ماركس أند سبنسر"، استعدادا للاستفتاء حول بقاء لندن او خروجها من الاتحاد، الذي وعد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجرائه قبل نهاية 2017.


وقالت مصادر أخرى قريبة من الملف، إنه من المرجح أن يتخذ "جي بي مورجان تشيز" أول مصرف أمريكي في الموجودات، و"بنك أوف أمريكا" و"مورجان ستانلي" الخطوة نفسها، أما مصرف "سيتيجروب" هو الوحيد الذي امتنع عن ذلك، وبانتظار تحديد قواعد هذا الاستفتاء، لا يمنع القانون البريطاني الشركات المتعددة الأطراف من تقديم هبات.


وفي اتصالات أجرتها وكالة "فرانس برس"، رفضت المؤسسات المصرفية الخمس التي اتخذت من لندن مقرا أوروبيا لها في سبعينيات القرن الماضي، من أجل الحد من مشكلة الفارق في التوقيت بين آسيا وأمريكا، ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص، الإدلاء بأي تعليق.


والرهان كبير إذ أن وجودها في حي الأعمال اللندني يسمح للمصارف الأمريكية الكبيرة، بالاستفادة من الامتيازات التي تنص عليها اتفاقات مبرمة بين بريطانيا والمفوضية الأوروبية، فهي مثلا تمارس نشاطات في دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى ترخيص محدد، وهذا الامتياز سيزول على الأرجح، إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد.


وقال مصرفي أمريكي ل"فرانس برس"0 طلب عدم كشف هويته-: "هذا الأمر سيسبب خللا في النشاطات"، مضيفا: "خروج بريطانيا من الاتحاد، أو (بريكسيت)، يمكن لن يغلق أبواب الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل سوقا من 500 مليون شخص.


وأضاف المصرفي، أنه سيكون على هذه المصارف مثلا، إعادة التفاوض حول كل اعتماد يمنح وجزء كبير من عقود المنتجات المالية، كما سيكون عليها إيجاد بديل لمقارها من أجل عمليات التعويض باليورو التي تجري اليوم الأحد في لندن، لأنها عضو في الاتحاد، مع أنها لم تعتمد العملة الأوروبية الوحيدة.


-باريس فرانكفورت أو دبلن-


وبينما تدين هذه المصارف القوانين التي صدرت بعد أزمة 2008، سيصبح عليها الخضوع لمحاسبة سلطة إضافية لضبط الأسواق، وهي البنك المركزي الأوروبي المعروف بأنه ليس سهلا.

وقال مصرفي أمريكي يعمل في حي الأعمال في لندن، ل"فرانس برس": "من المؤكد أن الأعمال لن تعود كما كانت من قبل".


وحتى لا تواجه وضعا مباغتا، تدرس مصارف "جي بي مورجان تشيز، سيتي جروب، بنك أوف أمريكا، مورجان ستانلي، وجولدمان ساكس"، بدائل للندن على الرغم من الكلفة الكبيرة لهذا الانتقال، كما ذكرت مصادر قريبة من الأوساط المصرفية.


ومن الحلول المطروحة لهذا الانكفاء، باريس وفرانكفورت اللتان تعدان سوقان ماليتان مهمتان، ودبلن التي تتصف إلى جانب ذلك بقوانينها الضريبية اللينة.


وقال جيمي ديمون رئيس مجلس إدارة "جي بي مورجان" على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس: "بريطانيا بلد مضيف مهم للمؤسسات المالية، وانتماءها إلى الاتحاد الأوروبي عاد بالفائدة على لندن، نريد أن نبقى فيها"، إلا أنه اعترف بأن التحرك الأمريكي يمكن أن يثير استياء في بريطانيا، قائلا: "كنت أتمنى ألا نفعل ذلك، لأنه لا يعود لي أن أقول إلى الشعب البريطاني ما عليه فعله".


وانتقد المشككون البريطانيون في الوحدة الأوروبية مثل نايجل فاراج، زعيم حزب الاستقلال "يوكيب" المعادي للهجرة، الذي وصف المساهمات المالية للمصارف الأمريكية "بتحالف مخالف للطبيعة" مع السياسة.


وبمعزل عن المصارف، تؤيد أوساط الأعمال بمجملها، بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، وفي نهاية 2013، حذر رئيس مجلس إدارة رينو نيسان كارلوس غصن، من أن مجموعة صناعة السيارات، "ستعيد النظر في استراتيجياتها الاستثمارية في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، وليتمكن من إقناع مواطنيه بالبقاء في الاتحاد، طلب كاميرون من شركائه في الاتحاد الأوروبي، إصلاحات يدرسوها حاليا.