انتهت منذ قليل فاعليات الاجتماع السادس للجنة الجمركية المصرية التونسية المشتركة، تحت رعاية الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات الملحقة بمكتبه بمقر وزارة المالية، بحضور كل من حسين عبدالمحسن رئيس قطاع الإلتزام التجارى، و من قيادات المصلحة والعميدة هند دومة حرم بن حميدة مراقبة عامة بالإدارة العامة للجمارك التونسية وأعضاء الوفد المرافق لها. وقالت مصادر جمركية ل"الفجر"، أنه تمت بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات من أبرزها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس للجنة الجمركية المشتركة، وكذا متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الإداري المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها والموقعة بين البلدين فى تونس بتاريخ 6 مارس سنة 1999. وعرضت اللجنة مجال التدريب و إدارة البرامج التدريبية و تبادل الخبرات، و الاطلاع علي تجربة المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين، وتفعيل الربط الإلكترونى لمتابعة حركة الصادرات والواردات وتدقيق صحة البيانات ومراجعة قواعد المنشأ ومكافحة التهرب الجمركى. وأوضح المصدر أنه تم التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بموقف اجراءات انتخابات رئيس منظمة الجمارك العالمية، ومناقشة الشكاوى والمعوقات التى تواجه المصدرين المصريين للنفاذ للأسواق التونسية وخاصة مصدرى السجاد والأثاث والمنتجات الخزفية ومشاكل تأشيرات الدخول وأبدى الجانب التونسى، إستعداده الكامل لحل هذه المشاكل فوراً من خلال نقاط الاتصال الساخنة.