قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن هناك جهود حثيثة تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية و حماية الطبقات الأولي بالرعاية، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة. وكشفت "نصر" في تصريح خاص عن أن خزانة الدولة استقبلت في 22 من ديسمبر الماضي نحو نصف مليار جنيه " 500 مليون دولار"، من بنك التنمية الإفريقي، وتم ايداعها بالبنك المركزي، ضمن الجهود لاستقرار الفجوة التمويلية ودعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
وأضافت "نصر"، أن " التعاون الدولي" استطاعت في وقت قياسي الدخول في مفاوضات مع مؤسسات دولية أبرزها البنكين الدولي و التنمية الإفريقي للحصول علي قرضين ميسيرين بقيمة تصل ل4.5 مليار دولار موزعة بين 3 مليارات للبنك الدولي و 1.5 مليار تخص " الإفريقي للتنمية"، بفائدة لا تتجاوز ال1%، وفترات سماح للسداد تصل ل5% و فترة سداد مناسبة ولا تشكل عبئا علي الاقتصاد القومي.
وأشارت "نصر" أن دخول الدولة المصرية في مفاوضات مع تلك المؤسسات و حصولها علي تلك التسهيلات و المساعدة بشروط مصرية خالصة، يعني مزيد من الثقة في الاقتصاد القومي، خصوصا وأن تلك المؤسسات تعد تقارير أكثر دقة عن درجات المخاطر و النظرة للاقتصاد ومؤشراتها علي المدي القريب و البعيد أيضًا.
كانتوزارة التعاون الدولي أبرمت اتفاقًا قبيل انقضاء نوفمبر الماضي، اتفاق بقرض ميسر من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار و كذلك قرضا آخر ب1.5 مليار دولار مع بنك التنمية الإفريقي ، لتنجح الوزارة في توريد 500 مليون دولار بعد أيام قلائل من التوقيع، لخزانة الدولة.