الحكومة تدرس مراجعة قانون سجل المستوردين بعد مرور 3 عقود

قررت المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال إجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، دراسة ومراجعة سجل المستوردين، لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 والخاص بسجل المستوردين الذى عرضه وزير التجارة والصناعة، على أن يتم مناقشته مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
جاء ذلك بعد أن مضى علي القانون ثلاث عقود، حيث كشفت التطبيق العلمى لاحكام هذا القانون عن الحاجة الملحة لمراجعته بهدف وضع القواعد الكفيلة لحسن تنظيم عمليات الاستيراد ووضع الشروط اللازم توافرها فى من يمارس هذا النشاط على نحو يحمى السوق الداخلى فيما يتعلق بجودة ما يقدم للمستهلكين من المنتجات المستورة وعلى نحو يحافظ على الصناعة الوطنية.