قال المستشار جميل سعيد دفاع الباحث اسلام البحيري انه تقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص المادة 25 من قانون العقوبات ؛ وذلك لانها الوحيدة المختصة بالفصل في التناقض بين الحكمين الصادرين على قضية واحدة وهي ازدراء الاديان والمتهم بها موكله وازالة هذا التعارض بين الحكمين. وأوضح دفاع إسلام بحيرى ان الحكم الاول صدر من محكمة جنح اكتوبر ببراءة الباحث اسلام البحيري وتم تأييد الحكم نهائي ، بينما الحكم الصادر من محكمة جنح مصر القديمة كان بحبسه 5 اعوام وتم تخفيف الحكم لعام واحد في الاستئناف وهو ما يعد تعارضا واضحا . وأضاف ان تغيير المدعي بالحق المدني في الحالتين لا يؤثر على سير القضية لان الخصم في الحالتين هو النيابة العامة. وأضاف انه تقدم بطعن على الحكم امام النيابة العامة بالقلم الجنائي وهو ينتظر صدور حيثيات الحكم بسجنه عام في ازدراء الاديان ليتمكن من تحديد أسباب الطعن.