«المسطحات المائية»: لا يوجد قانون لمصادرة المعديات المخالفة

قال اللواء حامد العقيلى، مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية، إنه قبل قرار توحيد جهة منح التراخيص للمعديات، كانت هناك جهتين مسئولتين عن إصدار التراخيص، فالهيئة العامة للنقل النهري منوط بها منح التراخيص للمعديات الكبيرة، أما المعديات الصغيرة فالوحدات المحلية هي المسئولة عن إصدار ترخيصها.
وأشار "العقيلي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، إلى أن نهر النيل ممتد 1200 كيلو متر، ولا إستغناء عن المعديات لقضاء حوائج الناس، مشددًا على ضرورة فرض قواعد وقوانين لضبط عمل المعديات.
ونوه أن عقب حادث الوراق طالبوا بتحديد مسارات للصنادل ذات الدفاعات القوية، ومنع سيرها ليلًا ولم ينفذ، لافتًا أنه لا يوجد قانون لمصادرة المعديات المخالفة.
وأكد أن هناك جهود كثيرة تبذل من أجل ضبط وتأمين المعديات حيث تم ضبط 8 الآف معدية مخالفة خلال الفترة الأخيرة.