الشعب يريد إسقاط «النظام الإثيوبى»

أديس أبابا تواجه المتظاهرين بالرصاص.. وبان كى مون لم يعرب عن قلقه بعد!
لم تعتمد الثورة الإثيوبية على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا على تويتات الدكتور محمد البرادعى، فإثيوبيا ليس بها «برادعى يغرد».. ولا جماعة تسرق حكماً، غير أن بان كى مون لا يعرب عن قلقه إزاء قتل الحكومة المتظاهرين بها.
وفى ظل تصاعد موجة الاحتجاجات التى تسود إقليم «أوروميا»، على خلفية انتزاع الحكومة ملكيات الأراضى من جماعة «الأورومو»، التى يبلغ عدد سكانها 27 مليون نسمة.. ارتفعت شعارات تطالب بإسقاط الرئيس الإثيوبى.
الدكتورة أمانى الطويل، عضو المجلس المصرى للشئون الإفريقية ومدير برنامج الدراسات الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكدت أن الاحتجاجات مرتبطة بالتهميش المتعمد لجماعة «الأورومو»، كونهم لا يشاركون فى إدارة البلاد إداريا ولا اقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكرياً، غير أن الأراضى التى انتزعتها الحكومة الإثيوبية من الأورومو، منحتها لمستثمرين ساهموا بشكل كبير فى تمويل سد النهضة.
وأضافت: هناك حالة من التعتيم الدولى على هذه الاحتجاجات خصوصاً من قبل الأمم المتحدة ووكالات الأنباء الدولية، وهو نوع من التواطؤ والدعم المزيف للحكومة الإثيوبية، برغم العدد الكبير للقتلى منذ بدء الاحتجاجات، الذى تجاوز المائة قتيل فى أقل من شهر.
فيما قالت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة إن السلطات الإثيوبية تمارس تهديدا وإرهابا لأقليتى الأورومو والصومالية المسلمتين عبر الاعتقالات المنظمة للعشرات من أفرادهما المعروفين بمعارضتهم لنظام حكم أديس أبابا.
ولفتت المنظمة إلى أن تزوير الانتخابات الأخيرة من أهم أسباب هذه الاحتجاجات التى تسود إثيوبيا، قائلة: ما حدث فى إثيوبيا لا يمكن وصفه بانتخابات حرة ومستقلة، كما أن لجان مراقبة الانتخابات فى معظم المدن الإثيوبية شاهدوا تعسفا فى استبعاد ممثلى أحزاب المعارضة، فى الوقت الذى تم فيه تمثيل حزب الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الحاكم فى كل لجان مراقبة الاقتراع.
واتهمت المنظمة سلطات أديس أبابا باستخدام تقنيات برمجية صينية فى القيام بمراقبة مكثفة للاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكترونى للسياسيين المعارضين، والتشويش على محطات الإذاعات الأجنبية الناقدة للنظام الحاكم.
فى سياق متصل، أوضح أحمد حجاج سفير مصر السابق للجمعية الإفريقية أن «الأورومو» يمثلون قرابة 37% من السكان الأصليين فى إثيوبيا، لافتاً إلى أن الحكومة استولت على بعض أراضيهم، بغرض توسيع العاصمة أديس أبابا، وهى بعيدة عن مكان إنشاء سد النهضة الاثيوبى.
ويرى اللواء أركان حرب سمير بدوى، أستاذ العلوم العسكرية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن هذه الاحتجاجات لا علاقة لها مطلقاً بسد النهضة ولا بالمفاوضات مع الجانب الإثيوبى بشأن السد، مبدياً تخوفه من أن تتخذ الحكومة الإثيوبية هذه الاحتجاجات سبباً فى عرقلة المفاوضات مع الجانب المصرى بشأن السد.
فيما أعلنت المعارضة الإثيوبية، أن الحكومة أعلنت التعبئة العامة للجيش الإثيوبى وردت بالرصاص الحى على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط المئات من القتلى، وأطلقت عددا من طائرات الهليكوبتر المقاتلة لحماية محيط سد النهضة الإثيوبى.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية بعد سقوط أكثر من 140 قتيلا فى الاحتجاجات بأنها ستتخذ عددا من الإجراءات التصعيدية ضد المحتجين منها قطع شبكة الإنترنت فى البلاد، وإزالة أطباق «الدش» فوق عدد كبير من المنازل الإثيوبية، ونشر عدد من القوات الخاصة فى الشوارع، إلى جانب حملات اعتقال واسعة فى جانب المعارضة الإثيوبية.