عبرنا بالشركات التابعة لبر الأمان.. وجنبنا مصر مخاطر التحكيم الدولى

أجرى الحوار: أحمد سمير
د. رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية:
عبرنا بالشركات التابعة لبر الأمان.. وجنبنا مصر مخاطر التحكيم الدولى
أكد الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الشركات التابعة 18 شركة وشركة عائدة من الخصخصة وهى طنطا للكتان.
ولفت العدل إلى أن المناخ الاقتصادى الكلى للدولة منذ عام 1990 إلى 2010 كان هناك برنامج الخصخصة وكان هذا التوجه العام للدولة بمعنى أن المجتمع غير تفضيلاته من الميل للقطاع العام إلى التحول للقطاع الخاص وهو كان توجه عالمى وقتها.
وأضاف العدل: إن الحكم على نظام الخصخصة يخضع لعدة عوامل خارجية وداخلية، موضحاً أن نظام الخصخصة كان سينجح إذا كانت الدولة فى فترة توسع ولكننا كنا فى فترة انكماش متعمد مع انخفاض سعر الفائدة وتضاعف سعر الدولار وهو ما دمر شركات القطاع العام وحولها إلى خاسرة.
كل تجربة لها مقاييسها فى الحكم على نجاح الخصخصة من عدمه
وأوضح أن سنوات الاضطراب العظيم على حد وصفه من سنة 2011 إلى 2014 حيث كان هناك ثبات وتوقف فى الإنتاج وقرارات مرتعشة، واضطراب عمالى يطالب بزيادة الأجور رغم تناقص الإنتاج ما أدى إلى زيادة الأسعار،كلفت برئاسة الشركة القابضة من يوليو 2014.
■ ما التقدم الذى حدث فى الشركات القابضة منذ 2014؟
منذ أن توليت المسئولية أكدت أننا لن نصفى الشركات بل سنقوم بعمل إعادة إحياء لتلك الشركات، موضحاً أن بعض الشركات يمكن عمل تحسين فيها بشكل جزئى لتولد موارد يتم التحسين بها خلال 5 سنوات لتجديد الشركة بأقل الأعباء الممكنة ويسمى هذا الاستثمار خطوة بخطوة وطبقنا هذا فى شركتين "سيجورت ونيازا".
وأكد أنه بعد التطوير أصبحت "سيجورت" متعاقدة على تسويق 500 ألف فلنكة قطار سنوياً، أيضاً شركة نيازا اليوم بعد خسارتها أصبحت رابحة وتنتج لمبات متميزة وتستطيع أن تتحول لإنتاج مستلزمات خاصة بشركات القطاع الخاص فى نفس المجال، وتكلف تطويرها 8.5 مليون جنيه، لافتاً إلى أنهم فى طريقهم لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بل تحقيق فائض.
شركة طنطا للكتان
رجعت الشركة للحكومة بحكم قضائى نهائى، واصفاً إياها بالقتيل موضحاً أن المستثمر كان قد استلمها من الحكومة شغالة، وسلمها لنا "قتيل" على حد وصفه، مهملة وخاسرة.
موضحاً أن ممثلى المالك تسببوا فى سوء العلاقة مع العمال، وحدثت المشاكل والاضرابات وتدخلت وزارة القوى العاملة لحل المشكلة، حيث تم صرف مبالغ للعمال نظير خروجهم على المعاش المبكر وقام بتعيين عمالة أقل أجراً ولكن قضت المحكمة ببطلان تلك الإجراءات وعودة الشركة للحكومة وتسلمنا الشركة بميزانية تسليم وتسلم وتم تعيين مفاوض، والعمال يتقاضون أجورهم دون عمل والشركة متوقفة.
فقررنا استئناف العمل بالشركة، ومع بداية التشغيل فوجئنا بالعمال الذين تقاضوا مبالغ نظير خروجهم على المعاش يقتحمون الشركة مطالبين بالعودة للعمل، وهو ليس من حقهم وقاموا بتكسير بعض المعدات وهناك قضية منظورة أمام المحكمة الآن فى هذا الشأن.
وأكد أن شركة طنطا للكتان سيتم تشغيلها باستثمارات بسيطة، وبطريقة علمية، ولكن يبقى لدينا مشكلتان العمالة التى خرجت معاشا مبكرا وتريد العودة وتسوية المشكلة مع المستثمر الأجنبى، لافتاً إلى أنه لا يوجد نزاع بيننا كشركة قابضة وبين المستثمر لأننا بعنا الشركة ولم ننتظر استردادها ولكن الحكم وقع علينا نحن الاثنين، فمن حيث المبدأ لا يوجد خصومة أو نزاع، ولكن النزاع مع الدولة.
ولفت إلى أن المستثمر من حقه استرداد السعر الذى قام بدفعه وقيمته 83 مليون جنيه وتعويض مناسب، ولكننا فوجئنا خلال التفاوض مع ممثليه بمطالبتهم بسعر الأرض، مشيراً إلى أن الدولة لا تشترى الأرض لأن هذا لم يكن النظام الذى تم البيع على أساسه، مؤكداً أن الدولة ليست بصدد شراء الشركة ولكن تنفيذ حكم محكمة، لذلك اقترحنا السفر للمستثمر السعودى لعرض منهاج تنفيذ الحكم لحل القضية.
ولكن تعذر السفر لظروف قهرية خاصة بأعضاء اللجنة، فعرضنا على المستثمر القدوم لمصر لحل المشكلة، مشدداً على أن الشركة القابضة حسنة النية تماماً.
■ هل قام المستثمر عبدالإله الكعكى برفض مقابلة وفد الشركة ولجأ للتحكيم الدولى؟
لم نتلق أى مخاطبات بهذا المعنى ولم تصلنا أى دعاوى تحكيم ولم نرفض تسلم الشركة، وكل هذا غير صحيح ومجرد شائعات.
وتابع: أما عن العمال الذين خرجوا على المعاش المبكر، فقد طلبنا تفسير مجلس الدولة لمنطوق الحكم، فقال إن العمال هم الذين كانوا على قوة الشركة وقت الخصخصة على أن يردوا ما تقاضوه من مبالغ على أقساط، على أن تتم عودتهم للعمل على خطوط الإنتاج الجديدة التى سيتم تركيبها بالشركة لمنع المشاحنات بين العمال الموجودين على قوة العمل والعائدين من المعاش المبكر وذلك خلال أقل من 6 أشهر وحتى الآن الذين تقدموا لنا بالعودة للعمل 201 عامل من حوالى 400.
القومية للأسمنت
الشركة القومية للأسمنت لدينا فيها خطان يعملان وهما 3 و4 وفجأة توقف الخطان لمشاكل فنية، ولكن تم التصدى لهذه المشكلة وإصلاح الخطين وتم الوصول لتوازن بين الإيرادات والمصروفات وتحقيق فائض، لافتاً إلى أن الشركة مثقلة بعدد كبير من العمالة تم تعيينهم بتوجيهات سياسية قبل الثورة فى فترات الانتخابات البرلمانية.
الدلتا للأسمدة
الشركة تعثرت بسبب سياسات الحكومة التى كانت المسئول الأول عن 70% من مشاكلها والتى تمثلت فى أن الشركة مكلفة بتوريد السماد للحكومة بسعر منخفض وثابت فى الوقت الذى تزيد فيه مستلزمات الإنتاج ما أدى إلى خسارتها واستنزاف احتياطياتها وتحول حقوق الدولة فيها إلى السالب، إلى جانب تهالك خطوط الإنتاج، وتكلفت عمرتها حوالى 150 مليون جنيه، وتم الضغط على وزارة الزراعة لرفع أسعار السماد من أجل إنقاذ الشركة.
شركة كيما للأسمدة
شركة كيما بأسوان والتى أنشئت فى الخمسينيات لإنتاج السماد بواسطة التحليل الكهربائى من فائض الكهرباء المولدة من خزان أسوان، ومع الوقت تقدمت التكنولوجيا وتحول إنتاج السماد للغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء ما أدى إلى تهالك الماكينات وصعوبة الحصول على قطع الغيار الخاصة بها لتقادم التكنولوجيا، عانت الشركة من تهالك الأصول الرأسمالية ورفع أسعار الكهرباء حتى وصلت فى عام 88 إلى 27 قرشا وكان هذا الحد الأقصى الذى يمكن أن تتحمله الشركة لذلك مازالت إلى الآن تسجل الشركة فى دفاترها سعر الكهرباء ب27 قرشا للكيلو وات بينما تسجل وزارة الكهرباء بسعر 47 قرشاً، ما أدى إلى تراكم مديونية محاسبية مستحيل على الشركة تسديدها.
وأوضح أن هذه المشكلة كان يمكن أن تحل من خلال مجلس الوزراء من خلال إسقاط ديون الكهرباء على شركة كيما لما تقوم به الشركة من دعم للمجتمع الصعيدى، ولكن لم تحل المشكلة لذلك تسببت مثل تلك المشاكل التى تقوم على الاشتباكات بين المؤسسات وبعضها فى انهيار صناعة الغزل والنسيج، والسكر وغيرها من الصناعات.
ولحل تلك المشكلة تم عمل مشروع لمد خط الغاز إلى أسوان والتى لم تستفد منها كيما وحدها ولكن قامت عليها العديد من الصناعات هناك، وبالتالى كان لابد من تحويل الإنتاج من الكهرباء إلى الغاز الطبيعى وتم عمل مناقصة عالمية وفازت بها شركة "تكنومنت" الإيطالية وتم توقيع العقد مع المستثمر عام 2011 والذى يمول جزئياً من البنوك وجزء من موارد الشركة وجزء آخر من موارد الشركة القابضة فى شكل زيادة رأسمال، ولكن خلال سنوات الاضطراب العظيم على حد وصفه زادت نسبة المخاطرة فقامت البنوك بالمطالبة بأموالها، والشركة التى تؤمن على العمال طالبت بمضاعفة مبلغ التأمين فالمقاول الإيطالى طلب أن ينهى التعاقد ويلجأ للتحكيم الدولى.