إحتفلت المنظمة الدولية للهجرة ب"اليوم العالمي للمهاجرين" والذي يتزامن مع مرور 25 عامًا على عضوية مصر بالمنظمة عام 1990، حيث شهدت تلك المرحلة تعاونًا بناءً مع الحكومة المصرية في الأبعاد المتعددة للهجرة. وتجدر الإشارة إلي أن مصر تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يسهم في تقديم الدعم في مجالات السياسة والدعم الفني والإداري لمكاتب المنظمة في بلدان الشرق الأوسط. حضر الاحتفال مسؤولون من الحكومة المصرية، ممثلون عن المنظمة الدولية للهجرة، والمؤسسات الإقليمية والدولية، والسفارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبراء البارزين، وغيرهم من شركاء التنمية المعنيين بالهجرة. إفتتح السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، فعاليات الاحتفال وأبرز في كلمته الأهمية المحورية التي توليها الحكومة المصرية للأبعاد التنموية للهجرة، وهو الأمر الذي عكسه عنوان الاحتفال وهو " دور الهجرة من أجل التنمية المستدامة". تضمنت كلمة السفير، التأكيد علي رؤية مصر بشأن ضرورة تبني إستراتيجية مستدامة تتناول الأبعاد المختلفة لظاهرة الهجرة، والتي تشمل من ضمن الأمور التدفقات غير المسبوقة في أعداد المهاجرين وما يشهده العالم من الخسارة المتزايدة في الأرواح البشرية، وهو الأمر الذي يفرض تحديات أمام الدول وغير الدول لمواجهتها بالتنمية التي تعمل على الحد من تلك التدفقات خاصة في البلاد التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة. ونوه السفير، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أطلقت عملية الخرطوم ومبادرة الاتحاد الأفريقى لمكافحة الاتجار فى البشر، وأسهمت في بلورة وصياغة أهدافها وإستراتيجيته،كما جاءت مشاركة مصر الفعالة في القمة الأوروبية الإفريقية حول الهجرة "قمة فاليتا"، وأكدت علي أهمية البعد التنموي كمدخل أساسي لمعالجة الهجرة وتوسيع مسارات الهجرة الشرعية باعتبارها الحل الأساسى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وضرورة تعزيز الروابط بين الهجرة والتنمية. ودعي بدر، إلى ضرورة التنويه للاعتبارات الإيجابية المرتبطة بظاهرة الهجرة، وهو الأمر الذي يتحدى الطرح التقليدي للظاهرة التي يختزلها فقط في أبعاد سلبية أفرزتها تحدياتتراكمات إرتبطت بالعديد من المآسي الإنسانية التي تشهدها تدفقات الهجرة علي شاطئي المتوسط. في هذا السياق، أكد على أهمية إسهام تلك الأبعاد الإيجابية سواء اقتصادية أو اجتماعية للتنمية بصورة ملموسة في دفع مستويات التنمية المستدامة والارتقاء بمستوي الشعوب. وإختتم بدر كلمته، بضرورة تفعيل الشراكة الإستراتيجية البناءة بين كافة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد، وذلك للتوافق بشأن آليات التعاون المشترك في المستقبل للمضي قدمًا نحو التفاعل الإيجابي مع ظاهرة الهجرة بأبعادها المختلفة من منطلق تنموى. ومن جانبها،أشارت كارميلا جودو المدير الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، في كلمتها إلى الأهمية التى توليها المنظمة للتعاون مع مصر لاسيما فى ضوء عضويتها فى مجلس الأمن التى ستبدأ العام القادم، مستشهدة بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، والتى أكد فيها على "أهمية فتح قنوات للهجرة الشرعية وتيسير عملية التنقل، وربط الهجرة بالتنمية"، كما أعادت التأكيد على دعم المنظمة الدولية للهجرة للحكومة المصرية في تعظيم فوائد الهجرة ومعالجة تداعيات الهجرة غير المنتظمة. وأشارت أيضا إلى أهمية التحويلات المالية من المهاجرين إلي بلدان المنشأ، التى بلغت "في العام الماضي حوالى 533 مليار دولار"، ووفقا للبنك المركزي المصري خلال العام المالي 20142015، قام المصريون فى الخارج بتحويل 19.8 مليار دولار إلى مصر، فى مقابل 18.4 مليار دولار في العام الماضى، مما يلعب دورا محوريا في التخفيف من وطأة الفقر." من خلال هذا الحدث، تسعى المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الخارجية إلى تكريس المزيد من الاهتمام لحالة المهاجرين في مصر فضلا عن المصريين في الخارج بالتعاون مع جميع البلدان المعنية.