مسيحيو المغرب يناشدون الملك بحمايتهم والترخيص لاحتفالاتهم

ناشد مسيحيون مغاربة الملك محمد السادس، بحمايتهم الأمنية مما سموه "التضييقات" التي يتعرضون لها، والترخيص بإقامة أنشطتهم التعبدية واحتفالاتهم الخاصة بتوجههم العقائدي بكل حرية، سواء في بيوتهم ومنازلهم، أو داخل مقرات الكنائس الرسمية بالبلاد.

وقال "بولس المغربي"، وهو لقب ممثل عن "الكنيسة المغربية"، في تصريحات لجريدة هسبريس، إنهم يستعدون في الأيام القليلة القادمة لتوجيه رسالة رسمية إلى الملك محمد السادس بخصوص مطلب الحماية الأمنية لهم، والسماح لهم بممارسة طقوسهم التعبدية بكل حرية".

وشدد "بولس المغربي"، الذي قال إنه يتحدث بلسان "الكنيسة المغربية"، على أن عددا من المسيحيين المغاربة لا يطمحون إلى شيء، سوى سماح السلطات الأمنية لهم بحرية ممارسة عقيدتهم، سواء في بيوتهم، أو داخل بعض الكنائس الرسمية، بدون تضييق أو ملاحقة قانونية".

وتساءل المتحدث، بالقول: "هل باستطاعة الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والملك خاصة أن يقوم بحمايتنا سواء من ردة فعل المتطرفين إذا ما ظهرنا إلى العلن؟"، موضحا أن "مجموعة كبيرة منا تريد ذلك، إذ إن هناك بعض الأفراد يفضلون أن يقوموا بالعبادة بشكل سري".

وكشف "بولس المغربي" أنهم تلقوا اتصالات عديدة من وسائل إعلامية داخل وخارج البلاد، تخللتها أحيانا اتصالات هاتفية تتضمن تهديدات لهم من جهات سماها بالمتطرفة، وهو ما جعلهم يغلقون الخط الهاتفي المتوفر مؤقتا" بحسب تعبيره، قبل أن يردف بأن "هناك العديد من المسيحيين المغاربة الذين انخرطوا بشكل سري داخل الكنائس الرسمية".

وبخصوص ماهية ومعنى "الكنيسة المغربية"، أفاد المتحدث أن مصطلح الكنيسة يعني في معتقدنا: جماعة المؤمنون، وبالتالي الكنيسة المغربية هي جماعة المؤمنون المغاربة، وكما أننا لسنا كنيسة واحدة، بل مجموعة كنائس، أي جماعات، تنضوي تحت اسم الكنيسة المغربية.

وبلغ عدد معتنقي الديانة المسيحية بالمغرب في 2012، 400 ألف مسيحي بحسب تقديرات غربية، وطبقًا للمادة الثالثة من الدستور المغربي "يضمن للجميع ممارسة حرية المعتقدات"، لكن يحظر القانون الجنائي المغربي التحول إلى ديانات أخرى غير الإسلام.

وجميع المغاربة، ما عدا أقلية يهودية صغيرة معترف بها قانونيا، هم مسلمون أمام القانون، وبالتالي لا يسمح لهم باختيار ديانتهم.