بعد استمرار مزادات بيعها في الخارج .. الآثار المصرية تبحث عن مُنقذها من السرقة .. والقوانين تُعيق الدولة

"الخارجية" ترفع يدها .. و "الآثار" تقترح المقاطعة .. وخبير يتهم "قطر" بسرقة الحضارة
حلقة جديدة من مسلسل إهمال الآثار المصرية، تشهدها قطعاً أثرية جديدة قريباً بعد أن راحت ضحيته مئات القطع الفرعونية، بمزاد "سوذبي" العلني بالولايات المتحدة، حيث أعلن عن بيع 42 قطعة فرعونية نادرة، وعلى رأسها تمثال مصنوع من البازلت، للملك تحتمس الثالث، والذي يعد من التماثيل التي لا مثيل لها، والذي من المقرر أن يتراوح سعره ما بين 200 إلى 300 ألف دولار، بالإضافة إلى زوجة الإله ست، إله الشر عند الفراعنة، والذي يرجع تاريخه إلى عهد الأسرة ال19.
ومما لا شك فيه أن بيع الآثار يتم وسط محاولات دائما ما تبوء بالفشل من قبل وزارة الآثار المصرية، لوقف بيع تلك التماثيل، مما يجعلنا نتذكر الحلقات السابقة من المسلسل والتي تعاد بشكل متكرر خلال الآونة الأخير وترك النهاية مفتوحة دون التلميح لوجود حلقة أخيرة لتلك المسلسل الهذلي.
وزادت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الآثار المصرية بالمزادات العلنية في الدول الأوربية، وخاصة في لندن وباريس إضافة إلى أمريكا، وكان أبرزها وأهمها بيع تمثال "سخم كا" بمبلغ 15.76 مليون جنيه استرليني في صالة مزادات كريستي في لندن.
الدولة لا تملك مستنداً لملكية التماثيل
من جانبه قال الدكتور سيد حسن، خبير الأثار، ومدير المتحف المصري السابق، إن مصر غير قادرة على وقف المزادات العلنية التي تباع فيها الحضارة الفرعونية، لافتا إلى أنه بالرغم من أن المزاد قد أعلن عن بيع قطع فرعونية وهذا يعني اعتراف منه بأنها ملك للحضارة والدولة المصرية، إلا أن الدولة لا تمتلك مستند يثبت ملكيتها للتماثيل، مما يعطيها حق وقف المزاد، مستكملاً بأن تلك الاثار خرجت في غفلة من الزمن دون تسجيل ومن الصعب إحصاءها لندرتها و كثرة عددها .
وأشار إلى أن هذه الدول غير مشتركة في قانون تحريم المتاجرة بالآثار مما لا يجعلها تقع تحت طائلة القانون الدولي حال قيامها بعمل مزادات لبيع الأثار .
كما أكد على أنه لابد من إيجاد حلول دبلوماسية، تتمثل في مقاطعة الصالات التي تعلن عن بيع الآثار والمتاحف التابعة للدولة التي يقام بها المزاد، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية لها مصالح أثرية مع مصر ويمكن أن تضغط بتلك الورقة لاستعادة حضارتنا المهربة .
ونوه خبير الآثار إلى أن المعارض المصرية التي تقام في الدول الأوروبية تزيد من دخل الدولة التي تقام بها، مؤكداً على أنه من الممكن أن تمنع تلك المعارض في الدول التي يقام بها المزادات العلنية لبيع الاثار المصرية، ورفض دخول بعثات تنقيب عن الاثار إلى مصر منها.
الخارجية مكتوفة الأيدي
فيما أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن وزارة الخارجية لا تستطيع أن تتخذ أي إجراء دبلوماسي في تلك القضية، موضحاً أنها غير معنية بفرض بعض التضييقات على البعثات الأجنبية التي تنقب عن الآثار المصرية لأن هناك معاهدات تفرض عليها ذلك، ولكن وزارة الآثار هي المنوطة بتلك التضييقات .
كما أشار إلى أن هناك اتفاقيات دولية تحمي الأثار من السرقة وإعادتها لدولتها حال إثبات أنها مهربة، كما أن الحكومة المصرية لا تدخر مجهوداً في حماية آثار الدولة، لافتاً إلى أنها نجحت بالفعل في إعادة الكثير من القطع الأثرية المسروقة، وبالرغم من أن تلك الآثار مصرية إلا أن عدم امتلاك الحكومة لمستندات تثبت ذلك تمنعنا من وقف البيع .
قانون يحمي الآثار من البيع
فيما أعرب الدكتور أشرف فراج، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية والمتخصص في الآثار الرومانية، عن استياءه من قيام تلك المزادات دون تحرك للدولة المصرية لمنع بيع حضارة شعبها، قائلاً إن الدول التي يقام بها المزادات العلنية لبيع الآثار الفرعونية تعتمد على "البلطجة".
وأضاف فراج، أن آثار الدول لا يمكن أن تطرح للبيع، وأنها ملك للإنسانية، مشدداً على ضرورة وجود قانون يحمي الآثار من أن تباع وتصبح ملكاً لشخص دون الدولة، مؤكدا على أن كل أثر يدل على دولته فلا يمكن أن ينكر القائمين على المزاد ملكية الدولة المصرية للآثار المعروضة للبيع، ولكن الاتفاقيات التي تنص على ضرورة وجود مستند لكل قطعة أثرية يظلم الشعب صاحب الحضارة، وتابع قائلا:" كيف لمنطمة اليونسكو والمنوطة بالحفاظ على الآثار أن تسمح ببيع حضارات الدول في مزادات علنية" .
كما استطرد إلى بيع أحد التماثيل الفرعونية النادرة لأحد السيدات القطريات بملايين الدولارات، واصفا الدولة القطرية بأنها "سارقة الحضارة" التي تسعى لشراء حضارات الشعوب بالمال، ولكنها لن تمتلك الحضارة مهما مرت السنوات لأنهم ليسوا أصحاب تاريخ ولا حضارة ولكنهم لصوص أثار .