تحتضن العاصمة السعودية الرياض القمة الخليجية ال36، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون، وستكون على رأس جدول أعمال الاجتماعات مناقشة عملية التكامل الخليجي، فيما تسللت الخلافات التي تشق الائتلاف الحاكم في تونس، بين العلمانيين والإسلاميين إلى قبة البرلمان، مع إعلان كتلة حزب آفاق تونس سحب ثقتها من مكتب البرلمان. وفي صحف عربية صادرة اليوم الأربعاء، تكثّفت الاتصالات بين أقطاب المعارضة السورية وممثلي مجموعة "أصدقاء سوريا"، عشية بدء الاجتماع الموسع للمعارضة المعتدلة، بينما انخفضت مؤشرات حل الأزمة الرئاسية اللبنانية، بعد أسبوعين من التلاطم بين مؤيدي المرشح المفترض سليمان فرنجية، والمعترضين على ترشيحه. الاتحاد الكامل وفي التفاصيل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية نزار بن عبيد مدني، إن الآمال معقودة على نتائج القمة، في الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد الخليجي. وأضاف مدني، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، أن هذه المسألة ستكون ضمن القضايا المطروحة على جدول الأعمال وسيجري بحثها واستعراض المراحل التي جرى التوصل إليها، بالإضافة إلى الملفات الرئيسية في المنطقة وأبرزها اليمن وسوريا والعراق وليبيا والقضية الفلسطينية. إعلان مبادئ وفي الشأن السوري، تكثّفت الاتصالات بين أقطاب المعارضة السورية وممثلي مجموعة أصدقاء سوريا، لتوفير أرضية مشتركة بين وفد الائتلاف الوطني وهيئة التنسيق، وإصدار وثيقة إعلان مبادئ مشتركة، ووفد موحّد في ختام هذا المؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 100 شخصية سياسية وعسكرية من أطياف المعارضة كافة. وبحسب صحيفة الحياة اللندنية، سيدير رئيس مركز الخليج للدراسات عبدالعزيز صقر، المناقشات بين المشاركين وفق الترتيب الهجائي، لإعطاء فرصة لهم للتحدُّث مع بعضهم بعضاً، خصوصاً السياسيين والعسكر، إضافة إلى ترك المجال واسعاً لعقد لقاءات ثنائية بين المشاركين. وأظهرت المناقشات أن وثيقتي "المبادئ الأساسية حول التسوية السياسية" ذات ال13 بنداً، و"محددات الحل السياسي" اللتين بحثهما الائتلاف وهيئة التنسيق سابقاً، ستكونان مرجعية في نقاشات المشاركين، وطلب مبعوثو دول غربية اعتماد "لغة لا تُغلق الأبواب مع الجانب الروسي إزاء دور الرئيس بشار الأسد"، لكن الوثيقتين تؤكدان أن "هدف المفاوضات الأساسي هو تنفيذ بيان جنيف". خلافات في تونس على صعيد آخر، تسللت الخلافات في تونس بين العلمانيين والإسلاميين إلى قبة البرلمان، إذ خلت التركيبة الجديدة لأعضاء مكتب البرلمان، التي يشغل فيها القيادي في نداء تونس محمد الناصر، خطة رئيس، والقيادي في حركة النهضة عبدالفتاح مورو، خطة نائب أول لرئيس البرلمان، من أي تمثيل لكتلة حزب آفاق تونس. ويشير إقصاء الكتلة الانتخابية لحزب آفاق تونس، إلى أن الخلافات التي تشق أحزاب الائتلاف الحاكم، نداء تونس وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر وحركة النهضة، تسللت من تركيبة حكومة الحبيب الصيد إلى داخل الكتل الانتخابية في البرلمان. كما يشير سحب كتلة آفاق تونس ثقتها من مكتب البرلمان على أن الخلافات مع النداء والنهضة، قد تلقي بضلالها على الحكومة المرتقبة، وقد تقود إلى تركيبة خالية من مشاركة حزب آفاق تونس، وفقاً لصحيفة العرب اللندنية. الرئاسة معلقة وفي لبنان، أكدت مصادر قريبة من تيار المستقبل، أن جلسة 16 ديسمبر الجاري لانتخاب رئيس، تبخرت عملياً، لكن الجهود منصبة الآن على تأمين حتمية انتخاب رئيس الجمهورية قبل عيد الميلاد، إذ ثمة إلحاح دولي وإقليمي على أن يشارك رئيس الجمهورية في قداس الميلاد. واتهمت المصادر، وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية، حزب الله والعماد ميشال عون بالمراوغة من أجل إلغاء الجلسة ال33 لانتخاب الرئيس، على أمل أن تتغير الأحوال لاحقا، لكنها حذرت من مغبة عدم انتخاب الرئيس قبل الميلاد، لأن ذلك سينعكس على مواقف الدول الأخرى الداعمة غير المباشرة للتسوية الرئاسية.
