وافق البرلمان اليوناني على ميزانية 2016 التي تتضمن خفض كبير للانفاق وزيادة الضرائب في ظل الركود الاقتصادي. و قد مررت الميزانية في وقت مبكر الأحد، مع غياب مشرعين في البرلمان من 300 عضو. و قد تم التصويت بدقة على أسس حزبية. وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا بمقدار صفر هذا العام، وانكماش بنسبة 0.7 في المئة في عام 2016. وفي وقت سابق، كانت قد توقعت تراجعا بنسبة 2.3 في المئة و 1.3 في المئة على التوالي. وقال رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس للبرلمان انه سيتم استئناف هذا النمو في النصف الثاني من 2016 ، حيث سيسهم الموسم السياحي القوي في تجنب الركود التام. على الرغم من خفض الإنفاق من حوالي 2 مليار يورو (2.18 مليار $) ومبلغ مماثل في زيادة الضرائب، من المتوقع ان يصل الدين إلى 327.7 مليار يورو (356 مليار دولار) أو 187.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 180.2 في المائة في عام 2015.