الأصوات الناعمة تواجه عدم ثقة المواطنين

دخلت المرأة السعودية معترك الانتخابات البلدية "ناخبة ومرشحة" وفقًا للتوجيه الملكي الكريم القاضي بمشاركة المرأة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية ابتداءً من دورتها الحالية "الثالثة"، وللمرة الأولى دون تجارب رسمية سابقة سوى تجربة عضوات مجلس الشورى، فيما ينتظر من المرشحات إيصال الأصوات المبحوحة لأمانات المناطق أملاً في تحسين الخدمات العامة.

وعلى الرغم من عدم ثقة المواطنين في أعضاء المجالس البلدية بالنظر إلى ما قدموه خلال الدورتين الأولى والثانية، إلا أن الأمل بدأ يتسلل من جديد لدى السكان بعد فتح المجال للمرأة، ومساواة وزارة الشؤون البلدية والقروية صلاحيات العضو البلدي بأمين المنطقة.

ووعدت "الأصوات الناعمة" من خلال برامجهن الانتخابية حزمة إصلاحات، ووقفن بوجه فوهة نقص الخدمات التي أفرزتها "البيروقراطية" في دهاليز البلديات على مدى عقود مضت.
وكان مجلس الوزراء ، وافق أخيرًابحسب "سبق"، على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، وتهدف الهيئة العامة، إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.

كما أقر مجلس الوزراء نقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون مختصًا ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها، ويستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها لمهماتها.