"إى فاينانس": سننتهى مع مشروع "محكمة النقض" مع بداية العام الجديد

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، إن اختيار القضاء للشركة لعمل قاعدة الربط بين محكمة النقض والمتعاملين هو ثقة كبيرة فى أنظمة الشركة وقدرتها على تأمين البيانات، وخطوة على طريق إتاحة المعلومات الخاصة بالمتعاملين مع المحاكم بكافة أنحاء الجمهورية، مؤكداً على الإنتهاء من تنفيذ المشروع مع بداية العام الجديد.

وأوضح سرحان فى تصريح خاص ل"الفجر"، أن محكمة النقض نفذت مشروع "الجسر" بالتعاون بين وزارة الاتصالات، والبنك الدولى، وبنك التنمية الافريقى، والذى تم من خلاله ميكنة جميع أعمال المحكمة، وهو ما ساعدنا على أقتراح خدمات جديدة، لافتاً إلى أن دور الشركة فى البروتوكول الذى تم توقيعه هو عمل "الإنترفيس" أو الربط بين المحكمة وكافة المتعاملين معها من قضاة ومحامين أو مواطنين من خلال توفير المعلومات عن القضايا والجلسات ومواعيدها ومنطوق الحكم، ومواعيد النقض والطعون بشفافية تامة ودون الإخلال بسرية المعلومات.

ولفت "سرحان" أنه سيتم توفير أكثر من قناة للحصول على المعلومة حسب رغبة كل شخص وستتنوع بين الرسائل النصية، والصوتية، والكول سنتر، والبريد الإلكترونى أو إرسالها بصفة دورية لأى محامى أو قاضى يرغب فى ذلك بأى وسيلة الكترونية يفضلها، مشيراً إلى أن كل نوع من تلك الخدمات ستقوم المحكمة بتسعيره ونشر السعر للمتعاملين على حسب رغبة كل عميل.

وأشار رئيس "إى فاينانس" إلى أن نجاح مشروع محكمة النقض سيسهل الفرصة للمحاكم الأخرى للدخول ضمن هذه المنظومة، وهو ما يحقق 3 أهداف وهى الشفافية فى إتاحة المعلومات، وتقليل معاناة المواطن فى الانتقال أو السفر من محل سكنه إلى مقر المحكمة بالقاهرة للحصول على المعلومة، أيضاً ستوفر للمحامين جداول القضايا بتوقيتها مع تحديثها بشكل دورى لذلك فنقابة المحامين طرف فى البروتوكول.

وأضاف "سرحان" أن المشروع يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات التى تسعى لتوفير المعلومات الممكنة التى تسهل حياة المواطن البسيط، وتعزيز استخدام التكنولوجيا فى كافة المجالات.


وكان شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أو أمس الأثنين مراسم توقيع بروتوكول ثلاثي الأطراف مدته 3 سنوات بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحكمة النقض، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس- E-Finance".

ويذكر أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) هى شركة متخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتمتلك بنية تحتية متطورة وشبكة مؤمنة عالية المستوى، بالإضافة إلى امتلاكها مراكز اتصالات يُمكن من خلالها تقديم خدمة الاستعلام التليفوني للأفراد والجهات.