بروتوكول بين "الاتصالات" و"النقض" لإتاحة المعلومات عن القضايا إلكترونيًا

شهد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى مراسم توقيع بروتوكول ثلاثي الاطراف مدته 3 سنوات بين كل من: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحكمة النقض، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) لتقديم الخدمات القضائية والمعلومات الخاصة بالقضايا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واتاحتها في صورة إلكترونية للمواطنين المعنيين والسادة المحامين من خلال المساهمة فى إتاحة مباشرة الإجراءات القضائية، وتبادل مستنداتها ومذكراتها والعلم بمضمونها – عدا السرى منها - للخصوم ووكلائهم، بالوسائط التكنولوجية الحديثة ومنها رسائل المحمول(SMS)، والبريد الإلكترونى (Email)، وخدمة مركز الإتصالات (Call Center) ، وخدمة تطبيق الهاتف الجوال(Mobile Application) ، وخدمة أداء الرسوم والمصروفات وغيرها، وذلك بعد اطلاق محكمة النقض لخدماتها القضائية إلكترونياً.

يأتي هذا البروتوكول في إطار رغبة محكمة النقض في مواكبة الأنظمة العالمية في تعدد وسائل تقديم الخدمات القضائية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات الاتصالات المحمولة والانترنت، حيث قامت المحكمة بدور رائد في تحديث بيانات القضايا الخاصة بالمواطنين، وتوفير بعض المعلومات الغير خاضعة للسرية مثل: منطوق الأحكام ومواعيد الجلسات وغيرها للتيسير على السادة المحامين والخصوم فى القضايا.

هذا ويتم توفير المعلومات الخاصة بالقضايا من خلال مشروع "جسر" الذي أطلقته محكمة النقض مؤخراً بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة (E-Finance) حيث تم الاتفاق على توفير هذه المعلومات من خلال: الرسائل النصية (SMS)، والبريد الإلكترونى الموجه، ومركز الاتصال، والهاتف المحمول، والدفع الالكتروني، ورسائل بيانات الخدمة التكميلية، والبوابة الإلكترونية للخدمات القانونية والاستعلام عن القضايا، وإرسال صور الملفات، بالاضافة الى التعاون مع محكمة النقض في إمكانية إجراء التكامل مع باقي الأنظمة القضائية الحالية والمستقبلية وفقا للرؤية التي وضعتها محكمة النقض، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الإطار.

الجدير بالذكر ان شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)هى شركة متخصصة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتمتلك بنية تحتية متطورة وشبكة مؤمنة على اعلى مستوى، بالإضافة إلى امتلاكها مراكز اتصالات يُمكن من خلالها تقديم خدمة الاستعلام التليفوني للأفراد والجهات.

وقع البروتوكول من جانب محكمة النقض القاضي الدكتور فتحي المصرى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس قطاع العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد العطار رئيس قطاع البنية المعلوماتية، وعن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E–Finance) إبراهيم على سرحان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.