ننشر السيرة الذاتية للمستشار شهيد هجمات العريش

استهدف تفجير إرهابي مقر استراحة القضاة المقيمين في العريش، ومن بين شهداء ذلك العمل الشهيد المستشار عمر محمد حماد، وكيل مجلس الدولة، الذي استهدف أثناء القيام بواجبه تجاه وطنه والإشراف على الانتخابات البرلمانية 2016.
ولد في 16 يونيو عام 1977، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1999بتقدير جيد من جامعة أسيوط، ثم دبلوم الدراسات العليا في العلوم الجنائية دور مايو عام 2000 بتقدير جيد من جامعة القاهرة.
وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص دور مايو عام 2001 من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو عام 2003، ونال دكتوراه الحقوق من جامعة القاهرة عام 2008.
وعين حماد وكيلًا لمجلس الدولة في 13 يونيو 2015 بقرار جمهوري، وقبل ذلك وتحديدًا عام 2003 عين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ثم رقى لوظيفة مندوب في2005، ثم لوظيفة نائب عام في 2008.
ونال وظيفة مستشار مساعد "ب" في 2009، ومستشار مساعد "أ" في 2011 بقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم مستشار في 2014، كما عمل حماد عضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد.
وأصبح بعد ذلك وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بقنا، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري المجموعة الرابعة، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة "عقود إدارية"، وعضوًا بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وعضوًا بهيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى.
وكتب حماد أواخر العام الماضي تقريرا قضائيا مهما اعتبره المتابعون «بادرة ثورة في التعامل مع التشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان» أوصى فيه باعتبارها جميعا قرارات إدارية وليست قوانين، يجوز لمحاكم القضاء الإداري إعمال رقابتها عليها أي لا يقتصر التعامل عليها على المحكمة الدستورية باعتبارها المخولة بنظر أي طعون على القوانين.
وأوصى في هذا التقرير المجدد بإلغاء حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بالفصل في مشروعية قانون التظاهر، وإعادة القضية لدائرة أخرى بذات المحكمة للفصل فيها.
كما أصدر حماد في مارس الماضي تقريرًا مهما أوصى فيه بإرساء مبدأ جديد مفاده عدم صلاحية خريجي التعليم المفتوح في مجال القانون للتعيين بالقضاء.
وأكد فيه أن نظام التعليم المفتوح لا يعد نظاما موازيا وبديلا أو محاكيا للتعليم الجامعي التقليدي لاختلاف أسس ومقومات كل منهما.