أعلنت عن 3000 وظيفة منذ سنة ونصف السنة وحتى الآن «لم يُقبل أحد» أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى فى شهر مايو 2014، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف، من خلال مسابقة يتقدم إليها الراغبون فى الحصول على وظيفة، وعليه تقدم مئات الآلاف من الشباب آنذاك. وبعد مرور مايقرب من عام ونصف على إعلان الوزارة، ظهرت العديد من الأزمات التى نسفت أحلام المتقدمين للوظائف، ما أثار حالة من الغضب الشديد بين المتقدمين. حاولت "الفجر" الوصول لبعض الشباب الذين تقدموا للحصول على إحدى وظائف وزارة التضامن الاجتماعى، فقال عبدالله سند، 27 سنة، حاصل على ليسانس الحقوق وأحد المتقدمين للمسابقة من محافظة المنوفية، نشرت إحدى الجرائد القومية فى شهر مايو من العام الماضى، إعلانا عن مسابقة فى التأمينات لشغل 3000 وظيفة شاغرة، وتقدم للمسابقة 300 ألف شاب وشابة من جميع أنحاء الجمهورية. استبعدت الوزارة منهم من لم تنطبق عليهم الشروط، وتبقى 146 ألفًا ممن توافرت فيهم الشروط، وفى شهر نوفمبر من عام 2014 أجرت الوزارة الاختبارات لهم، بحيث تم اختبار كل متقدم فى محافظة مختلفة تماما عن المحافظة التى يعيش فيها، وتمت اختباراتهم من شهر نوفمبر 2014 حتى فبراير 2015، موضحا أن الاختبار كان شفويا وبعد انتهائهم من الاختبارات كانوا فى انتظار النتيجة. أضاف "سند"، أن الوزيرة صرحت بأن النتيجة سيتم إعلانها فى منتصف فبراير 2015، ثم أجلتها إلى شهر مارس، وظلت تماطل فى إعلان النتيجة، وبعد انتظار النتيجة أكثر من سنة، خرجت الوزيرة فى يوم 27 يوليو 2015 لتعلن إجراء اختبار آخر تكميلى للمتقدمين؛ لأن الاختبارات السابقة كانت غير معبرة عن الكفاءة، وغير حاسمة للمستحقين للوظائف. وأكدت الوزيرة أن الوزارة ستجرى هذا الاختبار التكميلى على شبكة الإنترنت، بعد أن أنشأت الوزارة بنكًا للأسئلة يضم 3000 سؤال، تشمل أسئلة فى مجالى الحقوق والتجارة وغيرهما من المؤهلات، وكذا أسئلة عامة، وأسئلة ذكاء، ولغات وكمبيوتر، وأسئلة خاصة بالوظيفة المرشح لها كل شخص. وأوضح "سند" أن الوزيرة تحججت بأنها لا تريد "الوسطة"، فوافقوا على إجراء الاختبار التكميلى، رغم انتظارهم أكثر من سنة، وفتحت الوزيرة باب التسجيل الإلكترونى فى 13 سبتمبر 2015، حتى يسجل المتقدمون أنفسهم مرة أخرى للالتحاق بالاختبار التكميلى، تقدم 100 ألف متسابق للاختبارات، بينما يئس 46 ألف آخرون. ويقول محمود إدريس، 24 سنة، وأحد المتقدمين للمسابقة من محافظة الشرقية، إن هناك مماطلة منذ بداية المسابقة، واتجاه لإلغائها، موضحًا أن هناك تناقضا شديدا تتعامل به الوزارة، لأنها أعلنت أن هناك عجزًا فى التأمينات، وتحتاج إلى موظفين، متسائلاً: كيف تحتاج لموظفين وتماطلنا أكثر من عام ونصف العام للحصول على هذه الوظائف؟ وأوضح "إدريس" أنهم بعد انتظار أكثر من عام ونصف العام فوجئوا بتعيين حملة الماجستير فى التأمينات، وهناك إخطارات تعيين من الجهاز المركزى تثبت ذلك، وحتى إذا لم يعينوهم فلماذا كل هذا البطء؟، فى حين أن المسابقة التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم بدأت بعد مسابقة وزارة التضامن، وتم الانتهاء من مسابقة التعليم وأعلنت النتيجة وتم تعيين الفائزين منذ أشهر!. وأضاف "إدريس" إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم سيقومون بوقفات احتجاجية، واعتصام مفتوح وسيرفعون دعوى ضد الوزيرة لإلغاء قراراتها الغاشمة. من جانبها، أكدت آمال عبدالوهاب - رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أنه لم يتم تعيين أحد من حملة الماجستير والدكتوراة بالهيئة حتى الآن، وأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قام بتوزيعهم على كل مؤسسات الدولة وليس التأمينات فقط. وأوضحت "عبدالوهاب" أن ال3000 وظيفة التابعون للمسابقة محفوظون، ولا يستطيع أحد المساس بها، وليس لهم علاقة بتعيين حملة الماجستير. مشيرة إلى أن هناك امتحانا تكميليا يضمن تكافؤ الفرص، وجار تجهيز بنك الأسئلة، وسيعلن فى القريب العاجل عن موعد الامتحان، ومن ثم تعيين الفائزين فى المسابقة قبل الانتهاء من عام 2015.