مصرفيون: السوق فى انتظار قرارات سريعة وحاسمة من محافظ المركزى الجديد

رحب عدد من المصرفيين بقرار تعيين طارق عامر محافظا ل"البنك المركزي" بعد استقالة هشام رامز من منصبه؛ مؤكدين أن اختيار عامر كان قراراً صائباً لما يمتلكه عامر من خبرات سابقة أثناء إدارته للبنك الأهلي وتحقيق طفرة هائلة بالبنك.
أكدوا ل"الفجر" أنه رغم ما يعرف به "رامز" من قدرة متميزة على إدارة السياسة النقدية خاصة في وقت الأزمات؛ إلا أن اختيار عامر جاء لاستكمال المسيرة في توقيت وصفوه بأنه من المراحل الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري ويحتاج إلى تدخلات أكثر حكمة في السوق.

وكان رامز تقدم باستقالته من تاريخ انتهاء مدة مجلس إدارته للبنك المركزى المصرى المقرر انتهائها فى 26 نوفمبر 2015. كما كلف الرئيس طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزى لمدة أربع سنوات.

ومن المعروف عن طارق عامر أنه عمل كنائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، كما شارك فى إعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية؛ يأتي هذا بالإضافة إلى عمله رئيساً للبنك الأهلي المصري لمدة خمس سنوات.
بداية يقول عبد الحفيظ محمد مصرفي ببنك مصر، إن معظم إن لم يكن كل قرارات هشام رامز كانت تتسم بالذكاء والدهاء؛ وهو ما يدعوا إلى ضرورة تكريمه ومكافأته على إدارته لهذه الفترة.
وأضاف محمد أن الكثير من المصرفيين لا يختلف على امتلاك طارق عامر لقدرات هائلة وخبرات متراكمة في إدارة القطاع المصرفي.

وأشار أكرم سليمان نائب مدير ببنك البركة – مصر إلى أن التطورات الأخيرة في سوق الصرف والتراجع الحاد للجنيه أمام الدولار الذي لم يحدث على مدار السنوات الماضية كان يقتضي إجراء أي تغييرات وطرح تصورات مختلفة لإدارة السوق خلال الفترة المقبلة والحالية.
وأوضح سليمان أن اختيار عامر لم يأتي من واقع أن رامز لم يعد قادراً على إدارة السياسة النقدية للقطاع المصرفي ولكن التغيير مطلوب لاستغلال هذه الكوادر؛ وهو ما يدعونا إلى ضرورة عدم التفريط في هشام رامز والاستعانة به في منصب آخر فهو يمتلك خبرات اقتصادية هائلة.
وقال أحمد السيد مسئول الخزانة بأحد البنوك الأجنبية إن السوق المصرفي في انتظار قرارات سريعة وحاسمة بعد تعيين عامر محافظاً للبنك المركزي لإنقاذ الجنية المصري أولاً ووقف سلسلة انهياره، بالإضافة إلى وضع خطط جديدة للخريطة الاستثمارية للقطاع المصرفي بشكل عام.
أضاف السيد أن خبرة طارق عامر السابقة سوف تعكس رسالة إيجابية للسوق المحلي والأجنبي وهو ما قد ينعكس على جذب مزيد من الاستثمارات المصرفية إلى السوق المصري خلال الفترة القادمة وتثبيت أركان الاستثمارات الحالية؛ فالمستمر الأجنبي غالباً ما يربط وجوده في أي سوق بمدي كفاءة وقدرة مسؤلي الإدارة المالية في أي دولة على إدارة الأسواق المالية.