دعاء محمد - محمد عصام قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مصر تحتاج لبعض النقاط للخروج من "الإنعاش"، وعلى رأسها: الإفصاح عن التوجه الاقتصادى للدولة وفقًا لما نص عليه الدستور فى مادته 27، ومراجعة البنك المركزى للإجراءات، والصرف المركزى الصادرة فى شهر فبراير 2015، نظرًا لاختلاف السوق فى الفترة الحالية، بالإضافة إلى التحويل الفورى لأرباح المستثمرين الأجانب لدعم الثقة فى الاستثمار المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وسرعة تحويل قيمة البضائع الموجودة فى الموانى المصرية الآن حتى لا يستمر ارتفاع الأسعار بسبب الغرامات. وأضاف فى كلمة قالها خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثانى، تحت عنوان "مصر طريق المستقبل .. رؤية على أرض الواقع"، أن الهدف الأهم الذى يجب أن نسعى إليه حكومة ومجتمع أعمال، هو خلق فرص عمل، لشباب الوطن، مضيفًا أنه يجب أن نكون دولة جاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن نسبة البطالة بمصر 13%، ونسبة كفاءة التعليم 139\140، وكفائة سوق العمل 139\140 والسوق المصرى 120\140، مؤكدًا أنه لا يعتبر هذه مشكلة، بل يعتبرها فرصة لكل المستثمرين. وأوضح "الوكيل"، أن أهم عاملين يجب اتباعهم، حتى تصبح مصر جاذبة للاستثمار بشكل أكبر، هم الأمن والأمان والاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى، بالإضافة إلى المصداقية فى الإدارة الاقتصادية فى البلاد. وأوضح رئيس الغرفة التجارية أن الآلية الوحيدة لتحقيق الاستقرارهي التحريك التدريجى فى سعر الصرف لتحريك القيمة الحقيقة للجنيه المصرى، ، بالإضافة إلى الحاجة لإعداد خطة واضحة لحزمة مالية لرفع معدلات النمو مع مراعاة الاستجابة المالية على المدى المتوسط، حتى لو ارتفع عجز الموازنة فى الأجل النصفى، وأكد على أهمية التأكيد الصريح على الاحترام المصرى الكامل لتعهداتها الدولية بما يتعلق بالاتفاقات الدولية وبنود التعاقد بين المستثمرين، وأيضًا تغيير منهجية التعامل مع مشاكلنا الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة واحدة للتعامل فى أراضى مصر كلها مع منح تراخيص نمطية لصناعات قطاعية بالخدمات الزراعية والسياحية مع تخصيصها للمستثمر، بالإضافة إلى تحديد جهة واحدة للخطاب الإعلامى فيما يخص الأمور الاقتصادية، لمنع الجوانب السلبية للتصريحات الصحفية على الاقتصاد أوالبورصة.