هيلاري كلينتون تحذر من انتشار الأسلحة النووية على أمريكا

صرحت المرشحة لانتخابات الحزب الديمقراطي للسباق إلى الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون ، في أول مناظرة للاقتراع التمهيدي للديمقراطيين، الثلاثاء، بأن انتشار الأسلحة النووية يشكل الخطر الأكثر إلحاحا على الولايات المتحدة .
وأجابت كلينتون على سؤال عن أكبر التهديدات، التي يواجهها الأمن القومي الأمريكي، في المناظرة التي نظمت في لاس فيجاس، بقولها: «انتشار الأسلحة النووية والمواد النووية التي يمكن أن تقع بأيد سيئة».
وأضافت: «أعرف أن الإرهابيين يبحثون عنها باستمرار».
وهذا السؤال يطرح تقليديا على المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة.
ورد المرشح الجمهوري، ميت رومني، في 2012، بأن روسيا تشكل التحدي الأكبر للأمن القومي، وهذا ما انتقده الديمقراطيون، إذ أكد الرئيس، باراك أوباما ، أن الحرب الباردة انتهت.
من جهته، رأى السناتور بيرني ساندرز، خصم هيلاري كلينتون، الثلاثاء، أن التحدي الأكبر هو التغير المناخي.
وقال إن «العلماء يقولون لنا إنه إذا لم نفعل شيئا في مواجهة التغير المناخي، وإذا لم نغير منظومتنا للطاقة للتخلي عن المصادر الأحفورية، فإن الارض التي سنتركها لأولادنا وأحفادنا قد لا تكون قابلة للعيش».
من جهة أخرى، حملت كلينتون بعنف على المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومي، ادوارد سنودن ، مؤكدة أنه يجب أن يواجه العواقب القضائية لأفعاله.
وقالت إن سنودن «خالف قانون الولايات المتحدة»، وأضافت: «كان يمكنه أن يطلق إنذارًا (داخليا) بذلك، وطرح كل الاسئلة التي أثارها واعتقد أنه كان سيلقى ردا إيجابيا».
وتابعت: «سرق معلومات بالغة الأهمية وقع كثير منها بأيد سيئة، لذلك لا أعتقد أنه يستطيع أن يعود إلى هنا (الولايات المتحدة) دون أن يواجه العواقب».
وكانت كلينتون عبرت في الماضي عن أسفها لهرب سنودن اللاجىء حاليا في روسيا، من الولايات المتحدة لنقله إلى صحفيين في 2013 معلومات عن انتهاكات وكالة الأمن القومي أدت إلى فضيحة دولية.
من جهته، لم يتبن السناتور بيرني ساندرز، خصم هيلاري كلينتون، الموقف الحاد نفسه. فقد رحب بالجدل الذي أثارته المعلومات التي كشفها سنودن ودفعت الكونجرس الأمريكي إلى تبني إصلاح.
وقال إن «سنودن لعب دورا مهما لتوعية الناس بحجم انتهاكات الحريات المدنية وحقوقنا، وأعتقد أن ما فعله يجب أن يؤخذ في الاعتبار قبل كل شىء».
وأضاف: «يحق لنا الدفاع عن أنفسنا من الإرهاب، لكن هناك طرق لفعل ذلك دون تجاوز حقوقنا الدستور ية وحقنا في الحياة الخاصة»، في إشارة إلى القوانين الأمريكية حول المراقبة الإلكترونية.