صيادون: الأسماك المصرىة غير مطابقة للمواصفات العالمية

بعد تكرار حوادث احتجاز الصيادين المصريين في البلاد الأخرى، حيث يقومون بإختراق المياة الإقليمية، والإفراج عنهم نظرًا لوجود علاقات قوية بين مصر وهذه البلدان، ظهرت العديد من المشاكل التي تواجه الصياد المصري الأجير ما بين قلة الأسماك في البحار والبحيرات وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية، وبين إستغلال ملاك المراكب الكبرى لهم.

وعلى الرغم من أن مصر تحتوي على أكبر مخزون مائي في العالم، حيث تمتلك بحرين وأطول نهر في العالم، و11 بحيرة طبيعية، إلا أنها لديها فقر في مخزن الثروة السمكية، بالإضافة إلى تلوث المياه والأسماك الموجودة بداخلها.

كما أن المراكب الكبرى، تقوم ببيع الأسماك لمراكب أجنبية بأسعار عالية وبالعملة الصعبة، ليحققون أرباح أعلى، مما يؤثر على الثروة السمكية في السوق المصرية ويؤدى لإرتفاع أسعارها.

وكذلك وجود مافيا، تسعى لصيد التماسيح الموجودة ببحيرة ناصر، مما يجعلهم يطالبون بصيدها معللين ذلك بأنها تؤثر على الثروة السمكية في بحيرة ناصر، في ظل وجود قوانين غير صارمة بخصوص البحيرات والثروة السمكية.

الأمر الذي يمثل كارثة تهدد السواحل المصرية وتؤثر على شريحة عريضة من المجتمع المصري تتمثل في الصيادين المأجورين، الذين يتخذون من الصيد حرفة يتكسبون منها أرزاقهم.

"قوانين الصيد في مصر ضعيفة"

قال الحاج زارع البيطاني، نقيب الصيادين، إن من يقوم بالإتجاه للمياة الإقليمية ليس صياد، لافتًا إلى أن هناك فرق بين الصياد الأجير وبين ملاك المراكب، الذي يقوم بالسفر عبر المياه الإقليمية ويعرض الصيادين والدولة للمسألة القانونية، حيث أن حمولة المركب تتراوح ما بين 12:10 صياد، كما أن هناك من يستغل مراكب الصيد للهجرة غير الشرعية.

وأضاف "البيطاني" في تصريح خاص ل"الفجر" أن صيد التماسيح من بحيرة ناصر لن يزيد من حجم الثروة السمكية، مؤكدًا أن من يطالب بصيد التماسيح هم مافيا التماسيح الذين يتكسبون منها أكثر من تجارة المخدرات.

وأشار إلى أن قوانين الصيد في مصر ضعيفة جدًا وجميعها في إطار غرامات بسيطة تتراوح ما بين 500: 1000 جنيه، وهي مبالغ بسيطة مقارنة بالأرقام الخيالية التي تجنى من تجارة التماسيح.

وفيما يتعلق بزيادة الثروة السمكية، ذكر "البيطاني" أن هيئة الثروة السمكية من أسوأ الهيئات الموجودة في مصر، موضحًا أن مصر تمتلك أضخم مسطح مائي في العالم، ومع ذلك تستورد الأسماك من بلاد فقيرة في الثروة السمكية.

وأرجع "البيطاني" السبب وراء عدم الإستفادة من الأسماك الموجودة في البحار والبحيرات المصرية، إنها غير مطابقة للمواصفات العالمية، معللاً ذلك بعدم وجود رقابة على أعلاف الأسماك، لافتاً إلى أنه يتم علف الأسماك بالمخلفات وبقايا الدواجن واللحوم، مشدداص على إنها تؤدى للإصابة بالفشل الكلوى والسرطانات.

وتابع "البيطانى" أن هيئة الثروة السمكية تقوم بتجفيف الأراضي واستقطاع البحيرات الطبيعية، لعمل مزارع سمكية لصالح بعض المستثمرين، مشيرًا إلى أن الدستور المصري أكد على أن البحيرات المصرية تمثل أمن قومي ومن يتعرض لها يتعرض للأمن القومي.

ولفت "البيطاني" إلى أن الصيادون لا يقومون بتخزين الأسماك، وأنما ملاك المراكب يقومون ببيع الأسماك على السواحل لمراكب أجنبية بأسعار عالية عن السوق المصري.

ومن جانبه قال رضا الجزار، نقيب الصيادين بالسويس، إنه لا توجد أسماك على السواحل المصرية وتدني مستوى الإنتاج، على الرغم من إمتلاك مصر أكبر مسطح مائي في العالم، إلا أن البحار المفتوحة تنتج 30% من الأسماك، بينما ال70% من الأسماك المتداولة فى السوق المصرى من إنتاج المزارع الصناعية.

وأضاف "الجزار" فى تصريح خاص ل"الفجر" أن الصياد يعاني من تكلفة عالية لإجراء عملية الصيد، سواء غلاء أسعار الشباك والثلاجات التي يتم حفظ الأسماك بها.

وأكد "الجزار" على أهمية زيادة المزارع السمكية مثل المزارع التي تم إنشائها في السويس، حيث يتم إستنباط أنواع وسلالات من خارج مصر تتماشى مع مناخ البحار المصرية وطبيعتها، لافتاً إلى أن المحافظين يقومون بعرقلة قرارات هيئة الثروة السمكية، مؤكدًا على أن القرارات السياسية تقتل التنمية في مصر.