"الرقابة المالية" تقر تعديل نظام مجمعة تأمين المسئولية عن أخطار أعمال البناء

أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 720 لسنة 2015 بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء .

ويذكر أنه تم الاتفاق بين شركات التأمين المصرية علي تأسيس تلك المجمعة عام 2003 وذلك في إطار الحفاظ علي منظومة الثروة العقارية وتنفيذا لأحكام القانون رقم106 لسنة1976 في شأن تنظيم أعمال البناء الذي يتضمن عدم جواز منح الترخيص لإقامة أي مبني إلا باستخراج وثيقة تأمين للمسئولية المدنية للمالك والمقاول والمهندس.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التعديل تضمن أن يكون للمجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها كل ثلاث سنوات قرار من رئيس الجمعية العامة تتكون من رئيس تختاره الجمعية العامة من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين وثلاثة أعضاء ممثلين لباقى الشركات المؤسسة للمجمعة إضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون باقى شركات التأمين الأعضاء الأكبر حجمًا فى انتاج أقساط تأمين أخطار المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء فى السنوات المالية الخمس الأخيرة، وتضم اللجنة كذلك عضوين ممثلين لوزارة الإسكان ويكون لهما حق الاطلاع على جميع المستندات التى تقدم للمجمعة فيما يختص بالجانب الهندسى من عملها.

وأضاف أن الشركات الأعضاء تتولى تمويل مصروفات المجمعة فى حدود مصروفات المراجعة التى يشملها قسط التأمين، وتلتزم الشركات الأعضاء بسداد قيمة أتعاب المراجعة بالكامل للمجمعة عن المشروعات التى تسلم لها خلال الشهر فى موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالى وتفوض اللجنة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة لذلك .

وأشار "سامى" إلى أنه إذا تبين في أى وقت زيادة التزامات المجمعة المالية على مصاريف المراجعة المستحقة على الشركات ، على تلك الشركات سداد المبالغ اللازمة لمواجهة تلك الالتزامات، وفى حالة زيادة الموارد على الاستخدامات الفعلية ، ترد المجمعة قيمة الزيادة للشركات الأعضاء طبقاً لمساهمة كل شركة في الإنتاج من رسوم المراجعة.

ويحق للمجمعة أن تتعاقد مع مكاتب هندسية واستشارية متخصصة لمعاونتها في أعمال مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية وكذلك في المتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال المباني التي صدرت عنها وثائق تأمين علي أن تكون هذه المكاتب مدرجة في القوائم التي تصدر بها قرارات من الوزير المختص, مع مراعاة تخصص المكتب والنطاق المكاني لمزاولة أعماله.