البرلمان الصومالي يتراجع عن طلب مساءلة رئيس البلاد

سحب رئيس البرلمان الصومالي، شيخ عثمان جواري، طلب مساءلة ضد الرئيس حسن شيخ محمود في أحدث أزمة تهدد استقرار البلاد فيما تصارع للتعافي من آثار عقدين من الفوضى والحرب.
وقدم نواب صوماليون، الشهر الماضي الطلب ضد الرئيس متهمين إياه بإساءة استغلال منصبه و"خيانة البلاد".
وقال محمود إنه ملتزم إجراء انتخابات قبل أن تنقضي ولايته في أغسطس 2016، وحث مبعوثون دوليون على حل سريع للأزمة.
وقال محمود شيخ عثمان جواري أمس (الجمعة): "سحبنا طلب المساءلة ضد الرئيس". وأضاف أنه "أمر بعقد اجتماع في السابع من أكتوبر، لحل القضايا التي أثيرت في طلب المساءلة".
وتابع أنه اتخذ قراره هذا لأن غالبية أعضاء البرلمان، ومجموعهم 275 نائباً، أرادوا حل قضية المساءلة عبر الحوار.
وأوضح جواري أنه "أخذ في الاعتبار أيضاً الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد".
ولكن محمد عبد الله أحد النواب الثلاثة والتسعين الذين أيدوا طلب المساءلة رفضوا قرار رئيس البرلمان بسحب الطلب. وقال عبد الله: "لم نبحث الطلب ولم نتخل عنه. سنرفع الأمر للمحكمة".
وتابع أن الدستور يمنح جواري الحق في سحب الطلب، لكنه أضاف أن النواب الذين يؤيدون طلب المساءلة سيجتمعون لاحقاٌ اليوم لبحث هذا التطور.