قال أشرف سالمان، وزير الإستثمار، إن حزمة إجراءات الحكومة لتنمية قطاع الإستثمار، تتضمن ضخ المزيد من الإستثمارات العامة فى مشروعات البنية الأساسية فى كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد بما يكفل التوزيع الجغرافى العادل والقطاعى المساند للنمو الإقتصادى، والمتمثلة فى مشروعات الطرق والنقل، بجانب تحرير قطاعات أخرى مثل قطاعى التعليم والصحة. وأشار "سالمان" فى كلمته قالها خلال مؤتمر اليورومونى، إلى أن تنوع قطاعات التصدير والشركاء التجاريين مع مصر، يتيح لمصر القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال، العام المقبل، بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، موضحًا أن مصر كجزء من المجتمع الدولي، تتأثر بما يحدث من تغيرات في خريطة الإقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي تمكنه من استكمال خارطة الطريق الإقتصادية بالمعدلات المطلوبة، ومنها التركيز على المشروعات كثيفة العمالة والمشروعات التي تزيد بها نسبة المكون المحلي مع الحفاظ على حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي..
وأكد أن الجهود المبذولة في إطار الترويج للمشروع الإقتصادي المصري، ووضع مصر كنقطة هامة على خريطة الاستثمار العالمي، تعتمد على عدة عوامل أهمها، ارتفاع معدل العائد على الإستثمار، وعدد من الحوافز الإستثمارية التي تتفق مع المخطط العام لتنمية مصر خاصة في المناطق الأولى للرعاية والمناطق النائية، وتنقية المناخ الإستثماري بما يشمله من تعديلات تشريعية وإجرائية هدفها تقليص عدد الإجراءات، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد اللازمين لبدء وتأسيس الأنشطة الإقتصادية المختلفة، وسرعة إنهاء المنازعات الإستثمارية من خلال لجان فض المنازعات الاستثمارية.