الداخلية التونسية تنفي إستخدام القوة ضد متظاهري قانون المصالحة الوطنية

نفي المتحدث الاعلامي باسم وزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني اليوم /الخميس/ إستخدام الأمن للقوة ضد المتظاهرين الذي احتجوا خلال هذا الاسبوع على قانون المصالحة الوطنية، مؤكدا انه لم يتم استعمال القنابل المسيلة للدموع كما روجت بعض وسائل الإعلام.
وقال الوقيني، في تصريحات له اليوم، أن قوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين بالطرق السلمية، مشيرا إلي أن البعض عمد الى استفزاز أفراد الأمن "ومع ذلك تم تفريق الوقفة باقل قدر ممكن من القوة".
وأكد الوقيني أن التحريات اثبتت وجود عمليات اختراق لهذه التظاهرات من قبل الجماعات المتطرفة، موضحا أن التهديدات الارهابية التي تتعرض لها البلاد واعلان حالة الطوارئ يقتضيان فرض اجراءات استثنائية.
وقال إن الوقفات الاحتجاجية تتطلب بالضرورة تقديم طلب مسبق والحصول على الترخيص وذلك حرصا على حماية المتظاهرين، مؤكدا علي أن وزارة الداخلية حريصة على المحافظة على مكتسبات الشعب التونسي.
كان بعض المتظاهرين قد نظموا وقفة إحتجاجية هذا الأسبوع إعتراضا علي مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي أعلن عنه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وينص علي وقف المحاكمات أوالعقوبات الصادرة بحق الموظفين العموميين المتعلقة بفساد مالي وبالإعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العامة. ويهدف المشروع الرئاسي إلى تهيئة المناخ لتشجيع الإستثمار ودفع الإقتصاد الوطني.