الداخلية التونسية تنفي استخدام القوة ضد متظاهري "قانون المصالحة الوطنية"

نفي المتحدث الإعلامي باسم وزارة الداخلية التونسية، وليد الوقيني اليوم الخميس، استخدام الأمن للقوة ضد المتظاهرين الذي احتجوا خلال هذا الأسبوع على قانون المصالحة الوطنية، مؤكدا أنه لم يتم استعمال القنابل المسيلة للدموع كما روجت بعض وسائل الإعلام.
وقال الوقيني، في تصريحات له اليوم الخميس، إن قوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن البعض عمد إلى استفزاز أفراد الأمن "ومع ذلك تم تفريق الوقفة بأقل قدر ممكن من القوة".
وأكد الوقيني أن التحريات أثبتت وجود عمليات اختراق لهذه التظاهرات من قبل الجماعات المتطرفة، موضحا أن التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد وإعلان حالة الطوارئ يقتضيان فرض إجراءات استثنائية.
وقال إن الوقفات الاحتجاجية تتطلب بالضرورة تقديم طلب مسبق والحصول على الترخيص وذلك حرصا على حماية المتظاهرين، مؤكدا علي أن وزارة الداخلية حريصة على المحافظة على مكتسبات الشعب التونسي.
كان بعض المتظاهرين قد نظموا وقفة احتجاجية هذا الأسبوع اعتراضا على مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي أعلن عنه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وينص علي وقف المحاكمات أو العقوبات الصادرة بحق الموظفين العموميين المتعلقة بفساد مالي وبالاعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العامة.
ويهدف المشروع الرئاسي إلى تهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار ودفع الاقتصاد الوطني.