مجلس الوزراء يضيف عقوبة التشهير لنظام خدمة حجاج الداخل

وافق مجلس الوزراء اليوم على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة) كما وافق على إضافة عقوبة التشهير إلى عقوبات مقررة في: نظام خدمة حجاج الداخل، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، ووافق المجلس أيضا على اللائحة التنظيمية (الجديدة) لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.

وكان نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله قد تراس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مع أخيه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وتأكيده رعاه الله على دعم المملكة الكامل للجمهورية اليمنية وحكومتها الشرعية، وحرصها الدائم على أمن واستقرار اليمن ومساعدة شعبه الشقيق.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء قدر في هذا السياق ما عبر عنه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في رسالته الخطية لخادم الحرمين الشريفين، والتي تسلمها نائب خادم الحرمين الشريفين، وما تضمنته من شكر وامتنان على الأمر الملكي الذي أثمر عن تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون يمني كانوا يقيمون بشكل غير مشروع، ومنحهم بطاقة زائر، والسماح لهم بالعمل لتحسين أوضاعهم المعيشية وحفظ كرامتهم، وتكفل المملكة ببناء مركز للإيواء داخل الأراضي اليمنية تقدم فيه الخدمات الاغاثية والإنسانية للعالقين في المنافذ الحدودية، وقيام المملكة بمعالجة المصابين والجرحى من كل الأطراف والفئات بلا تمييز أو تفرقة في المشافي والمراكز الصحية في المناطق الحدودية، والاستمرار في تشغيل المستشفيات التي سبق للمملكة إنشاؤها في اليمن بكامل طاقاتها.

وبين أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، وأعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في قرية كرانه بمملكة البحرين وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين، مؤكداً أن هذه الجرائم الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الأمن وسفك دماء الأبرياء تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية مما يتطلب تكثيف المزيد من الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب ومصادر تمويله، معرباً عن تعازي المملكة حكومة وشعباً لمملكة البحرين الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1 تفويض وزير الثقافة والإعلام أو من ينيبه بالتوقيع مع الجانب المصري على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون وبرنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة.
2 تفويض وزير التعليم أو من ينيبه بالتوقيع مع الجانب المصري على برنامج تنفيذي تربوي تعليمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار اللجنة السعودية المصرية المشتركة.
3 تفويض وزير العمل أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه.
4 تفويض وزير الزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والتوقيع عليه.
5 تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أومن ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه.

ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة) يهدف إلى الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات، ومن بين أهداف البرامج، الذي يشرف عليه مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، ما يلي:
1 وضع المعايير اللازمة لتحديد الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء (مكاتب إدارة مشروعات) لمتابعة وتنسيق إدارة مشروعاتها، والتحقّق من تنفيذها لذلك.
2 تطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشروعات تساعد الجهات العامة في هذا الشأن باستخدام أفضل الممارسات العالمية.
3 الإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشروعات بما يضمن رفع مستوى أدائها.

ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الحج، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (70 / 36) وتاريخ 16 / 7 / 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة عقوبة التشهير إلى عقوبات مقررة في كل من: نظام خدمة حجاج الداخل، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة.

رابعاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي (1434 / 1435ه).

خامساً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (5 / 4) وتاريخ 21 / 3 / 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية (الجديدة) لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.

سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس خالد بن عبدالله الحقيل، والدكتور رميح بن محمد الرميح، والدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم، أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة النقل العام لمدة (ثلاث) سنوات.

سابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (45 / 27) وتاريخ 17 / 6 / 1436ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقع عليها يوم الثلاثاء 11 / 1 / 1436ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين المملكة وكندا، والتوقيع عليه.

تاسعاً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 تعيين محمد بن مشاري بن دخيل الرحيلي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
2 تعيين المهندس فهد بن علي بن سالم العوفي على وظيفة (وكيل الأمين للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
3 تعيين المهندس علي بن إبراهيم بن حسن المرحبي على وظيفة (وكيل الأمين للشؤون البلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.
4 تعيين عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن العبداللطيف على وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.
5 تعيين محمد بن حمد بن عبدالعزيز الناصر على وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.