رفع المحامي سمير صبري، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بصفته، والدكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة، لمنع بيع ونقل أصول السينما المصرية، ولوحات كبار الفنانين التشكيليين، وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصرين لقطر. وتضمنت الدعوى، "مصر من الدول الرائدة في صناعة السينما، عرفت الإنتاج السينمائي منذ أكثر من 100 عام، فأظهرت الوجه الحضاري والثقافي لمصر، ومدت جسور التواصل الثقافي مع مختلف دول العالم، إلا أنه في الفترة الأخيرة، شهدت مصر ظاهرة ممنهجة في الإتجار بالتراث السينمائي والثقافي، ونمو متزايد في نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة، بخاصة فيما يتعلق بالأفلام السينمائية التراثية، وبمخالفة صريحة لاتفاقيات منظمة (يونسكو)، بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة". وأضافت الدعوى، "بشكل واضح هناك مؤامرة قطرية كبرى ضد مصر، بسعيها شراء أصول السينما المصرية، ولوحات الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية، والأصول الخطية لكبار الكتاب والمفكرين، من خلال دور النشر الخاصة، حيث يقوم بذلك شخصيا الشيخ حسن المسند نجل عم الشيخة موزة والدة أمير قطر، والذي يعمل في منصب كبير بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتضم في مجلس إدارتها مجموعة من المصريين، وتسعى المؤسسة لشراء مختلف الأعمال التراثية والسينمائية والفنية المصرية، لإنشاء متحف ضخم بقطر، لتغيير هويتها الثقافية، من خلال الاستيلاء على تراث الشعوب، حيث تم مؤخرًا اكتشاف 25 ألف نيجاتيف، ل436 فيلما مصريا، من 1941 وحتى عام 2000، تمهيدا لبيعها للدوحة". وتابعت الدعوى، "نجحت قطر بالفعل في شراء لوحة (الغروب)، وهي من مقتنيات أسرة محمود خليل، واعتمدت العائلة القطرية مليار دولار سنويا لشراء أصول السينما المصرية واللوحات والأنتيكات الفنية، وكل ذلك دون معرفة وزارة الثقافة بما يحدث، ولم تظهر سوى في بعض القرارات الفردية، بعدم خروج أي نيجاتيف من مصر دون الرجوع للرقابة".
