أول رد بريطاني رسمي على دعوات محاكمة "السيسي"

قال السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن، أنه من المتوقع أن يزرو الرئيس عبد الفتاح السيسي، لندن قبل نهاية العام الجاري، واصفا المطالب بمحاكمته أثناء الزيارة بأنها "ليس لها قيمة".

وقال جون كاسن، في مقابلة مع "أصوات مصرية" التابع لوكالة "رويترز"، إن زيارة السيسي إلى بريطانيا لم يتحدد موعدها الدقيق بعد، لكن من المتوقع أن تكون قبل نهاية العام، وستتناول بحث قضايا ذات اهتمام مشترك، وتعميق الشراكة بين البلدين.

وأوضح السفير البريطاني أن جيش بلاده يتعاون مع مصر، فيما يتعلق بمجال مكافحة العبوات الناسفة، من خلال تدريب عدد من الضباط المصريين لمواجهة عمليات "الإرهاب والتطرف"، مؤكدا أن هناك تعاونا عسكريا مرتقبا بين لندن ومصر، لكنه امتنع عن الإعلان عن تفصيله في الوقت الراهن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، قال في يونيو الماضي، إن بلاده ترحب بإتمام زيارة السيسي وضرورة الإعداد الجيد لها لتؤتي بثمارها المرجوة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة التشاور بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال السفير البريطاني، إن زيارة السيسي إلى بلاده ستركز على الشق السياسي المتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، فضلا عن أوجه التعاون بين البلدين في النواحي الأمنية والاقتصادية والاستثمارية.

وتابع جون كاسن "نحن جاهزون لأي طلب مصري بشأن الانتخابات النيابية، ونشجع جميع الأطراف على المشاركة في الانتخابات للتعبير عن أصواتهم، دون أن يكون لنا أي تدخل في الشأن المصري".

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات، لكن السيسي قال في وقت سابق إن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

وقال السفير البريطاني "فخورين بالدور الذي نلعبه حيال مصر، سواء من حيث حجم الاستثمارات أو الشراكة الاقتصادية والأمنية، بهدف مساعدة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية والأمنية المفروضين عليها".

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، في ديسمبر الماضي، أن حجم الاستثمارات البريطانية في مصر في تزايد، حيث بلغ عدد الشركات التي تساهم المملكة المتحدة في رءوس أموالها في مصر نحو 1287 شركة تبلغ مساهمة الجانب البريطاني في رءوس أموالها 5.387 مليار دولار بنسبة مساهمة 29.4%.

وردا على الخلافات بين مصر وبريطانيا بشأن حقوق الإنسان وقانون التظاهر، قال السفير جون كاسن "من المعروف أن هناك خلافات بين بريطانيا ومصر بالنسبة لقضايا الديمقراطية، وحقوق الإنسان والحريات العامة"، متوقعا أن تكون هذه الخلافات محورا للنقاش بين الجانبين مستقبلا.