الحوثيون يرفضون خطة الحكومة اليمنية

قدّمت الحكومة اليمنية، بعد طول انتظار، مبادرتها التي أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم تقديمها للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كآلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. ومن خلال بنودها، يتبيّن أن الحكومة رفعت من سقف مطالبها، خصوصاً في ظل التطورات الميدانية والتقدم الذي حققته، وهو ما قوبل برفض من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية الانقلابية، بحسب ما أفاد مصدر في الجماعة ل"العربي الجديد"، واصفاً المبادرة بالعبثية.

وتتضمن الخطة التزام مليشيات الحوثيين (أنصار الله) والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، بتنفيذ القرار الدولي من دون شروط، وهدنة لمدة 15 يوماً يتم خلالها الانسحاب من جميع المدن بما فيها صنعاء، وصعدة، معقل الجماعة الأول شمالي اليمن.

وبحسب ما جاء في البنود المسرّبة من الحكومة، فإنّ الخطة التي قدّمتها للمبعوث الدولي تشمل "الإعلان عن الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار لمدة 15 يوماً (قابلة للتمديد)، بالتزامن مع سحب المليشيات التابعة للحوثيين وصالح من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والمرافق العامة والخاصة، ومن جميع المدن والمحافظات بما في ذلك العاصمة صنعاء وصعدة، وفي حال خرق الهدنة من المليشيات، يتم التصدي لتلك الخروق". كذلك تتضمّن مطالب الحكومة أن يتم خلال المدة "تسليم كافة المؤسسات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية للحكومة، ومعها كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ والقطع الجوية والبحرية ومخازن السلاح والذخيرة والمعسكرات للحكومة وخرائط حقول الألغام التي تم زرعها".

وتتضمن الخطة أن "يتم تشكيل فريق مراقبين عسكريين من قبل الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ تلك النقاط، ويرفع الأمين العام للمنظمة (بان كي مون) تقريراً إلى مجلس الأمن قبل يومين من انتهاء مدة وقف إطلاق النار عن مدى الالتزام بالاتفاق"، وأن "تمارس الحكومة صلاحياتها في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية وتقوم بالإشراف الكامل على أعمالها وتتولى المسؤولية الكاملة في حفظ الأمن والاستقرار، ويلتزم جميع الأطراف بتسهيل مهامها وأعمالها، وعدم التدخل في نطاق سلطة الحكومة"، وأن "تتولّى الحكومة ترتيب وضع أفراد القوات المسلحة والأمن وفقاً للقانون وبما يضمن أمن واستقرار اليمن".

ومن المقرر أن يحمل المبعوث الأممي المقترح ويلتقي بممثلين عن الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع في العاصمة العُمانية مسقط، والتي كانت قد شهدت الأسبوع قبل الماضي لقاءات بين ولد الشيخ وممثلين عن الحوثي أفضت إلى صيغة مقترح أممي غير رسمي مؤلف من عشر نقاط رفضته الحكومة.

وفي حديث ل"العربي الجديد"، وصف قيادي في جماعة الحوثيين، طلب عدم نشر اسمه، المبادرة بأنها "عبثية تكشف بما لا يدع مجالاً للشك عن عدم وجود رغبة في السلام". وأضاف في إشارة إلى الحكومة التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً مؤقتاً لها "مشكلة شلة الرياض أنها لا تملك من أمرها شيئاً، هي تعبر عن إرادة الرياض والنظام السعودي فقط".

ومن الواضح من خلال الصيغة أن الحكومة رفعت سقف المطالب، إذ حددت الانسحاب من جميع المدن وتسليم الأسلحة خلال مدة قدرها 15 يوماً، وهو الأمر المتوقع أن يرفض بصيغته الحالية، خصوصاً مع تحديده بمدة زمنية مشروطة بأن يتم الرد على أي خروق، وهو ما يعني أن الهدنة قد لا تصمد للحظات، إذ يتوقع أن تتبادل الأطراف الاتهامات بعدم الالتزام بها، كما حدث في هدن سابقة.

وتعد الخطة الحكومية في الأصل رداً على الخطة التي تقدم بها المبعوث الأممي بعد لقاءاته في مسقط، والمؤلفة من عشر نقاط، وتختلف اختلافاً كبيراً عن الخطة التي تقدمت بها الحكومة. إذ أن الأخيرة تطالب بالالتزام بالقرار 2216 من دون شروط، بينما تحدد مبادرة المبعوث الأممي "الاستعداد للتعامل الإيجابي مع جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما فيها القرار المذكور".

كذلك تتضمن الخطة التي تقدم بها المبعوث وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب جميع الجماعات والمليشيات المسلّحة من المدن، بما يعني أن الانسحاب قد يتضمّن كذلك انسحاب المليشيات الموالية للحكومة، وهو الأمر الذي ترفضه الأخيرة.

وبالنظر إلى صيغة الرد الحكومي والنقاط العشر الأممية، يبدو ألا تقدم سياسياً في المفاوضات، ما لم يكن الهدف من صيغة المبادرة الحكومية رفع السقف تمهيداً للوصول إلى حل وسط، على الرغم من أنّ سير المفاوضات خلال الفترة الماضية قلل الآمال بالجهود السياسية من مختلف الأطراف، إذ تحولت إلى ما يشبه مناورات لكسب الوقت، بينما تستمر العمليات الميدانية على حالها.