أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن ثلاثة مدعين عامين كانوا يحققون في قضايا الفساد التي تستهدف أقارب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غادروا تركيا سريعًا بعد بضع ساعات من إصدار مذكرة اعتقال بحقهم. وكان مكتب المدعي العام في اسطنبول قد أمر أمس الاثنين باعتقال زكريا أوز وجلال قره ومحمد يوزكج المتهمين ب"تشكيل منظمة إجرامية في محاولة للإطاحة بالحكومة بالقوة". ولكن، اكتشفت الشرطة أن زكريا أوز وجلال قره هربا من تركيا وتوجها إلى جورجيا في وقت مبكر من صباح الاثنين ويفصل بينها عشر دقائق، بحسب الأناضول التي أوضحت أنهم علما بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحقهما قبل الإعلان رسمياً. ووصل المدعان العامان بعد ذلك إلى أرمينيا، وفقًا لما صرح به محافظ ارتفين، على البحر الأسود. وأشارت صحيفة "حرييت" إلى أن أنقرة اتصلت بالسلطات الجورجية لتسليمهما. ولا تزال الشرطة تبحث عن المدعي العام الثالث محمد يوزكج الذي لاذ بالفرار. وكان المدعون العامون الثلاثة قد تم وقفهم عن العمل في مايو الماضي، بتهمة سوء استغلال السلطة عندما قاموا في ديسمبر 2013 بفتح تحقيق حول الفساد، وهي الفضيحة التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان الذي كان رئيسًا للوزراء في ذلك الوقت. وتم إسقاط التهم بالفساد ضد أربعة من أعضاء الحكومة لعدم كفاية الأدلة.