غرامة 15 مليون ريال على شركة مشروبات غازية لمخالفتها نظام المنافسة

بعد ارتكاب شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده لصناعة المرطبات عدة مخالفات قام ديوان المظالم بإصدار حكمه النهائي والمؤيد لقرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بتغريم الشركة بمبلغ وقدره 15 مليون ريال، مع نشر العقوبة على نفقته.

جاء ذلك على خلفية ارتكاب الشركة لعدة مخالفات من بينها قيام الشركة بتثبيت وتحديد الأسعار للمستهلك النهائي، مخالفة بذلك الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة، وبإرغام العملاء على عدم التعامل مع منافس آخر، وفرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع والشراء يضع منشآت متنافسة في وضع تنافسي ضعيف، مخالفة بذلك الفقرة رقم (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة.

وتُعد قضية المشروبات الغازية إحدى المبادرات التي أقدم مجلس المنافسة على دراستها؛ وذلك بسبب الزيادة المتوازية بنسبة (50%) في أسعار بعض عبوات المشروبات الغازية، حيث أصدر المجلس قراره بالبدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض معبئي المشروبات الغازية بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة.

وقد أظهرت الدراسة الاقتصادية والقانونية التي أعدّتها الأمانة العامة لمجلس المنافسة وجود قرائن وأدلة قوية على مخالفة نظام المنافسة، بموجب اتفاقيات تنسيقية بين الأطراف المعنية في القضية.

جدير بالذكر أن هذا الحكم النهائي يُعتبر أول حكم يصدر لصالح المجلس بحسب " سبق " ، ويبلغ عدد القضايا المنظورة حالياً لدى ديوان المظالم أكثر من 70 قضية، بإجمالي قيمة أكثر من 350 مليون ريال.

ويؤكد مجلس المنافسة على الوقوف بحزم ضد الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة العادلة، إذ يقوم المجلس بتشجيع المنافسة المشروعة وترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وشفافيتها.

وأعطى تعديل قيمة الغرامة المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 11/ 4/ 1435ه، وجعلها مرتبطة بإجمالي قيمة المبيعات بنسبة لا تتجاوز (10%) أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال مع إلزام الجهة المخالفة برد جميع المكاسب المكتسبة من نتيجة المخالفة؛ دلالة واضحة على حرص الجهات العليا على لفت نظر مجتمع الأعمال إلى أهمية قضايا المنافسة وتأثيرها الكبير على الاقتصاد الوطني.

ويُعتبر مجلس المنافسة جهة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال