الرياضة الكويتية مهددة بالإيقاف دوليًا بسبب القوانين المحلية

تواجه الرياضة الكويتية خطر الإيقاف على الصعيد الدولي بعد 15 (اكتوبر) المقبل، في حال لم تعدل قوانينها بما يتماشى مع "الميثاق الأولمبي" وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
وكانت الرياضة الكويتية اوقفت سابقاً على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت التزام القوانين الدولية، فتم رفع الإيقاف عنها في (يوليو) 2012.
وطرأت مشكلات جديدة اخيراً تتعلق بالقوانين الرياضية في البلاد، ما دفع "اللجنة الأولمبية الدولية" و"اتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية" (اسويف) الى توجيه رسالة مشتركة في 22 حزيران (يونيو) الماضي للتذكير بالتعديلات الجديدة التي اقرت في 2014 بعد تدخل امير الكويت.
وأمهلت "اللجنة الأولمبية" السلطات الرياضية الكويتية حتى 30 تموز (يوليو) الماضي لحل المشكلة، معتبرة أن استقلالية الحركة الرياضية من دون اي تدخل حكومي "امر اساس بالنسبة الى الحركة الأولمبية".
وطلبت "اللجنة الأولمبية الكويتية" في 29 تموز(يوليو) من "اللجنة الأولمبية الدولية" و"اسويف" مهلة اضافية لمتابعة التنسيق والحوار مع "الهيئة العامة للشباب والرياضة". وفي رد بتاريخ الخامس من آب (اغسطس)، وافقت "اللجنة الأولمبية الدولية" و"اسويف" على تمديد الفرصة حتى 15 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.
وقال عضو "اللجنة الأولمبية الدولية" والمنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية باتريك هيكي ورئيس "اسويف" فرانشيسكو بيتي: "نقدر مواصلة الحوار البناء مع السلطات الحكومية المعنية لحل المشكلة بما يتماشى مع مبادىء وقوانين الحركة الأولمبية". وأضافا: "نطالبكم بمواصلة الجهود مع السلطات الحكومية للتوصل الى حل مرض وإبلاغنا به في مهلة لا تتعدى 15 تشرين الأول (اكتوبر) 2015".
وتطالب "اللجنة الأولمبية الدولية" باحترام استقلالية الحركة الرياضية وأن يكون التحكيم الرياضي عبر "محكمة التحكيم الرياضية" (كاس) بدلاً من المحاكم المحلية، وان تتبع النظم الأساسية للأندية الاتحادات المعنية وليس مؤسسات حكومية.
يذكر ان عدم التزام القوانين الرياضية الدولية قد يؤدي إلى ايقاف الرياضة الكويتية مجدداً على المستوى الدولي، بما في ذلك على الصعيد الأولمبي، إضافة إلى كل الألعاب ومنها كرة القدم، خصوصاً أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (فيفا) عضو في منظمة "اسويف".
وتنص قوانين "فيفا" بوضوح في المواد 66 و67 و68 على ضرورة استقلال التحكيم الرياضي، فيما تؤكد المواد 13 و17 و18 أهمية اتباع النظم الأساس للأندية الرياضية قوانين الاتحادين المحلي والدولي لكرة القدم.
يذكر ان الكويت صوّتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي على قرار صدر بالإجماع يتعلق باستقلالية الحركة الرياضية، كما وقعت اتفاقية "الونيسكو" في كوبنهاغن العام 2015 والتي تنص على التحكيم الرياضي ومكافحة المنشطات.
ومن الممكن ان يعرض هذا الملف استضافة الكويت دورة "كأس الخليج ال ؤ23 لكرة القدم" التي تم تأجيلها الى العام المقبل، إلى الخطر حتى في حال حُلت المشكلة الداخلية المتعلقة بالمنشآت والموازنة، خصوصاً أن انظمة "فيفا" تحظر على اي اتحاد موقوف استضافة اي بطولة او اجراء اي اتصال باتحادات اخرى.
وتنص المادة 3/14 في النظام الأساسي ل "فيفا" على منع الاتحادات والأندية في اي بلد موقوف من الاتصال باتحادات وأندية في دول اخرى، ما يعني خسارة حقوق استضافة اي حدث. وينسحب الأمر ايضا ًعلى الأندية التي ستحرم من المشاركات الخارجية.
وتواجه كرة اليد الكويتية مشكلة ايضاً، في وقت سحب فيه الاتحاد الدولي الاعتراف من الاتحاد الكويتي بسبب عدم اجرائه انتخابات منذ العام 2008. وتعذر اجراء الانتخابات بسبب عدم الموافقة على تعديل النظام الأساس للاتحاد. وشكل الاتحاد الدولي لجنة تدير الاتحاد الكويتي بإشراف بدر ذياب مهمتها اعتماد النظام الأساس والتحضير للانتخابات.