حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الأحد، جلسة 8 سبتمبر لنظر الدعوى القضائية المقامة من الشيخ محمد جبريل، مطالبًا بإلغاء قرار منعه من السفر، حيث اختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزير الداخلية، بصفتهم القانونية. وقال "جبريل" في دعواه، إنه اعتاد التنقل خلال شهر رمضان بين العواصم الإسلامية والغربية لإمامة الناس في الصلاة بالمساجد الكبرى والمراكز الإسلامية في أوربا وأمريكا، ثم العودة إلى مصر لإمامة المصلين في صلاة القيام الأخيرة في رمضان، وبخاصة ليلة السابع والعشرين من رمضان، بمسجد عمرو ابن العاص.
وأضاف: "في هذا العام وبعد انتهاء الصلاة فوجئت بأحد المذيعين على إحدى القنوات الفضائية يؤجج الرأى العام ضدي"، زاعما أنه في صلاتي دعوت على الوطن والبلد والحاكم والشيوخ والسياسين والمواطنيين"، موضحًا أن دعاءه كان عامًا.