عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعين منفصلين الأول مع رؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، والثاني مع رؤساء شركات الزيوت وشركتي قها وأدفينا التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتقيم أعمال هذه الشركات خلال الفترة الماضية ومتابعة خطط التطوير خلال المرحلة القادمة. وأكد وزير التموين خلال الاجتماعين الذي شهدتهما أحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين واللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة افتتاح أكثر من 50 فرعا جديدا ومتطورا من فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والمصرية لتسويق الأسماك في 9 محافظات وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنيا والوادي الجديد وسوهاج وقنا والاقصر وأسوان وذلك بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال إنه سوف يتم ضخ في هذه الفروع الجديدة اللحوم بكافة أنواعها الطازجة والمجمدة والمبردة والدواجن المجمدة والأسماك والسكر والدقيق والزيوت والمسلي والبقوليات والخضر والفاكهة والمخبوزات والعصائر، وغيرها من السلع والمنظفات الصناعية وكافة السلع التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بأسعار تناسب كافة الأسر المصرية وخاصة محدودة الدخل.
وأضاف أنه يتم حاليا تطوير كافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت ووضع نظام أشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل وأنه تم وضع نظام للحوافز المالية المشجعة للعاملين المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين ووضع آلية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدي احتياجاتهم من السلع.
واستعرض حنفي خطط التطوير الجارية حاليا لشركات الزيوت وشركتي قها وأدفينا ومنها تطوير وتحديث أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية وتوفير أساليب تمويلية حديثة لتحديث المصانع وآلات لزيادة طاقة الإنتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف وإعادة تصميم العبوات وتأهيل صالات الإنتاج والمخازن علي أحدث النظم والتي أدت إلي تحويل بعض الشركات الخاسرة الي رابحة.
وطالب وزير التموين من رؤساء شركات الزيوت وقها وأدفينا تشغيل المصانع بكامل طاقتها والعمل علي تنوع الإنتاج وزيادة جودته للمنافسة بقوة القطاع الخاص بالأسواق وزيادة التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية والعمل علي الاستفادة من أصول الشركات غير المستغلة في إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية.