صحف عالمية: لماذا تم إطلاق سراح "منصور" في ألمانيا ؟

تناولت وسائل الإعلام العالمية خبر إلقاء القبض على صحفي ومقدم برامج الجزيرة "أحمد منصور" والمزدوج الجنسية "مصري- بريطاني" في ألمانيا يوم الأحد الماضي بناءً على مذكرة مصرية للإنتربول الدولي، قبل أن يطلق سراحه أمس وسط تبريرات بقداسة حرية الصحافة وارتباط تلك القضايا بقناة الجزيرة القطرية والإخوان وتدخلات من منظمات حقوقية ومراسلين بلا حدود.
وأبرزت صحيفة "تليجراف" البريطانية مزاعم الحكومة الألمانية بأنها أخذت في اعتبارها القلق السياسي والدبلوماسي تجاه برلين والسلطات الفيدرالية، كما أكدت أن من حق بلادها مراجعة القضايا المزعومة بطلب من الإنتربول الدولي خصوصا فيما يتعلق بالإعلام أو الأشخاص المقربين من الإخوان المسلمين.
كما أشار متحدث باسم وزير العدل الألماني "بيوتر مالاشويسكي" أن توقيف منصور مرً من الأساس بطلب من الإنتربول، ثم عاد إلى الحكومة الألمانية والشرطة الفيدرالية، بينما نشرت قناة الجزيرة، أمس أوراقًا تؤكد أن الأنتربول رفض مذكرة سابقة لتوقيف منصور بناءً على حكم من محكمة مصرية، لأن أسماء الصحفيين لا يجب أن يظهروا على قاعدة بيانات الأنتربول الدولي.
وقبل ساعات قليلة من إطلاق سراح منصور أمس تجمع عدد من العناصر المؤيدة للإخوان ومنظمات حقوقية حول مقر احتجاز صحفي الجزيرة للضغط على الحكومة الألمانية.
كما أعلن أيضًا صحفي الجزيرة المصري منذ بدء القبض عليه أول أمس أنه يحمل أوراقًا تفيد بعدم إدراج اسمه في كشوف الإنتربول لدى زيارة سابقة له لبرلين، واستنكاره إلقاء القبض عليه هذه المرة بدعوى رضوخ السياسة الألمانية للنظام المصري بعد زيارة السيسي الأخيرة لبرلين.

إلا أن تلك المزاعم فُندت لدى إعلان الخارجية الألمانية أمس رفضها تسليم أشخاص قد يواجهون عقوبة الإعدام وهي العقوبة التي سبق أن أمرت ميركل، السيسي لدى تواجده هناك بإلغاء تلك العقوبات ضد الإخوان معللة ذلك بأن بلادها ترفض من الأساس تطبيق تلك العقوبة وكذلك الاتحاد الأوروبي، وحين أصدرت الحكومة الألمانية بيانًا لها بعد حكم إعدام مرسي الأسبوع الماضي تؤكد ثقة ميركل في إلغاء العقوبة في مرحلة الاستئناف، فلماذا أقدمت برلين على توقيف "منصور" ببلادها تلك المرة؟.