كشفت صحيفة إلكترونية جزائرية، عن مراسلات رفعتها وزارة الإعلام، الاثنين، إلى مؤسسات إعلامية تحذرها من فتح منابرها لأشخاص يروجون للإرهاب. ويعد عبدالفتاح حمداش زيراوي، زعيم ما يسمى "جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية"، أكثر المستهدفين بتحذير السلطات. ونقلت "كل شيء عن الجزائر"، الصحيفة الإلكترونية الناطقة بالفرنسية، عن مصدر مسؤول في وزارة الإعلام، أن الدولة "قررت أن تمارس سلطتها ضد المروجين للكراهية والعنف، الذين يمجدون الإرهاب". وقال نفس المصدر، بحسب الصحيفة: "بعد المنحى الخطير للتجاوزات التي لاحظناها، وأمام التصريحات التي تروج للأعمال الإرهابية في المنابر الإعلامية، قررت الدولة التدخل لمنع تكرار هذه التصرفات". زعيم السلفيين بالعاصمة مستهدف بالتحذير أضاف المصدر أن بعض وسائل الإعلام، من دون ذكر اسم أي منها، تلقت مراسلات تتضمن "تحذيرا أخيرا"، بحسب قوله. مشيراً إلى أن "وسائل الإعلام معنية أيضا بالتحذير، مثلها مثل الأشخاص الذين يمجدون الإرهاب". وأضاف مصدر الجريدة الإلكترونية: "لقد اتخذنا إجراءات للحؤول دون تكرار سماع أو قراءة مثل هذه التصريحات، في وسائل الإعلام الجزائرية التي نعتقد أنها تتحمل هي أيضا مسؤولية تصريحات المتطرفين الذين ينزلون ضيوفاً عليها". ولم يذكر المصدر ما هي الإجراءات الردعية التي اتخذتها السلطات. وبحسب "كل شيء عن الجزائر"، فإن المعني الأول بتحذيرات وزارة الإعلام هو عبدالفتاح حمداش زيراوي المعروف بكونه زعيم التيار السلفي بالجزائر، وله نشاط لافت في مساجد العاصمة. وتأخذ عليه السلطات أمرين أساسيين: الأول دعوته عبر فضائية خاصة، الأسبوع الماضي إلى "فتح سفارة لداعش بالجزائر"، والثاني فتواه بحرمة دم الكاتب الفرنكوفوني المعروف كمال داود، بحجة أنه يسيء للإسلام في كتاباته. ومنذ تعيين الكاتب الصحافي حميد قرين وزيرا للإعلام، في مايو 2014، أظهرت الوزارة تشددا في التعامل مع وسائل الإعلام الخاصة المعروفة بمعارضتها لنظام الحكم. ودعا قرين، في مارس الماضي، صحفا وقنوات تلفزيونية ومراسلي وسائل إعلام أجنبية، من دون ذكر أحد بالاسم، إلى "الدخول في الصف" بحجة "المبالغة" في انتقاد رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، و"الإفراط" في التعاطي مع مسألة حالته الصحية المتدهورة، ومدى قدرته على الاستمرار في الحكم. السلطات متخوفة من الإسلاميين "غير الرسميين" وضع زيراوي العام الماضي ملفا في رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والبرلمان، يتضمن تصوره لهيئة تفرض احترام الأخلاق والآداب في المجتمع، أطلق عليها "شرطة الأخلاق والآداب". وقال للصحافة إن مشروعه "يدعو إلى حماية الشعب من فوضى الأخلاق الفاسدة والموبقات المهلكة، والمفاسد المدمرة والمهالك المستأصلة للفضيلة". يشار إلى أن زيراوي دخل السجن مطلع تسعينيات القرن الماضي، بسبب نشاطه ضمن صفوف جماعة متشددة. وتبدي السلطات حساسية كبيرة من كل ما يأتي من متشددين غير المنخرطين في النشاط الرسمي العلني. وتتوجس من التيار السلفي المتغلغل في مساجد العاصمة، حتى وإن كان تأثيره غير ظاهر. كما تشدد الحكومة من مراقبة أفراد هذا التيار والأماكن التي يرتادونها، تفادياً لتجارب مشابهة جرت في بلدان أخرى.