يواجه الإعلامى أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة القطرية عدة إتهامات تم على خلفيتها توقيفه فى مطار " تيغيل" فى برلين، حيث قالت قناة الجزيرة أن منصور ستوجه له 3 تهم، هى "الإغتصاب والسرقة والإختطاف"، وتوقعت مصادر مطلعة أن يتم تسليم منصور إلى السلطات المصرية.
فى البداية قال الكاتب الصحفى والمحلل السياسى محمد طرابية إن التقرير الذى أعده الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى الذى إغتالته يد الإخوان كشف عن حقيقة دور منصور فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، التى صدر فيها حكم محكمة جنايات القاهرة مؤخرا على المعزول محمد مرسى وقيادات في الجماعة بالإعدام.
وأضاف طرابية إنه بحسب التقريرفإن الذى قام بتدبير وسائل الإعاشة لعناصر الحرس الثورى وحركة حماس وحزب الله والتى قامت بإقتحام السجون وتهريب قيادات الجماعة يوم 28 يناير هو "مجتبى أمانى" وهو دبلوماسى فى مكتب رعاية الأعمال الإيرانية فى مصر، والذى يوجد فى شارع رفاعة بالدقى وكان من قبل أحد قيادات الحرس الثورى، وذلك بالتنسيق مع هيئة مكتب إرشاد جماعة الإخوان.
وبالفعل دخل إلى مصر "50 ميكروباص" من قطاع غزة الى سيناء، وكان فى كل سيارة خمسة مسلحين ومعهم خرائط كاملة للسجون خاصة المحبوس فيها قيادات الاخوان، وساعدهم أثناء عمليات الإقتحام أحد رجال الجماعة و الذى يعمل فى مجال المقاولات بمدينة السادات.
وأشار الصحفى إلى أن عناصر حركة حماس هى التى جلبت معها فى هذا التوقيت تليفونات الثريا، التى تعمل بالأقمار الصناعية نظراً لإنقطاع الإتصالات فى مصر خلال تلك الأيام، وتم الإتفاق على ساعة الصفر مع الإعلامى الإخوانى أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، وتم منح تليفون الثريا لمحمد مرسى الذى تحدث منه لقناة الجزيرة وهى المكالمة الشهيرة التى كشف فيها مرسى بصوته وقائع عمليات اقتحام السجون وتهريبه هو وقيادات الجماعة .
وأوضح طرابية، إن الحياة الخاصة لمنصور مليئة بالفضائح، ويكفى واقعة علاقته بالإعلامية المغربية الشابة" وفاء" التى كانت تتدرب فى قناة الجزيرة، والتى إتهمته بالنصب عليها والتغرير بها وكشفت علاقاته بشخصيات قطرية كبيرة، وكذلك علاقته بفؤاد جاد الله المستشار القانونى لمرسى، وقتما كان رئيسا، لافتا إلى أن جاد الله هذا كان مستشارا شخصيا للشيخة موزة وهو زوج شقيقة أحمد منصور.
ومن جانبه قال الإعلامى والسياسى محمد موسى، أمين الإعلام بحزب المؤتمر إن القبض على الإخوانى أحمد منصور بواسطة السلطات الألمانية بناء على مذكرة التوقيف المصرية على خلفية تهم ذات طبيعة جنائية، يأتى نتيجة إستعادة مصر دورها الدولى، وعلى وجه الخصوص بعد نجاح زيارات الرئيس السيسى لدول أوروبا، ومؤخرا ألمانيا، كما يكشف إتجاه هذه الدول للتعاون مع مصر، على صعيد مكافحة الإرهاب.
وأشار موسى إلى أن ما حدث لمنصور يعد بداية تساقط أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، الهاربين خارج البلاد، متوقعا أن يتم تسليمه إلى مصر، داعيا باقى دول أوروبا والعالم أن تحذو حذو ألمانيا وتسلم القاهرة الإرهابين المقيمين فيها منذ سنوات.
ومن هذه النقطة تحدث المحامى والخبير القانونى عصام الاسلامبولى مؤكدا إنه إذا كانت مصر طلبت تسليم منصور كمواطن مصرى صادر ضده أحكام قضائية، قبل أن تخطر قطر أو تركيا السلطات الألمانية بأنه يحمل جنسياتها، ففى هذه الحالة سيتم تسليمه إلى مصر، مشيرا إلى أن قطر أو تركيا إذا سبقت إتصال مصر بالأنتربول، فلن يتم تسليمه للسلطات المصرية.
وأضاف الإسلامبولى أنه لن يستطيع التنازل عن الجنسية المصرية؛ لأن التنازل عن الجنسية ينبغى أن يكون مقرونا بالقبول من جانب مصر.