قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية احداث العنف والشغب التي وقعت خلال يناير 2013 عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسيعد الشهيرة اعلاميا بقضية "احداث سجن بورسعيد" والتي راح ضحتها 42 قتيلا من بينهم ضابط وامين شرطة واصابة ما يزيد عن 70 مواطنا وشمل قرار الاتهام فيها 51 متهما من بينهم 19 متهما محبوسين لجلسة 25 يوليو القادم لمشاهدة الإسطوانات المدمجة الموجودة بالأحراز، وتحديد جلسة 26 يوليو لمشاهدة الإسطوانات المقدمة من المتهمين ودفاعهم، والمقدمة من ضباط الشرطة والقنوات الفضائية، والاسطوانة الخاصة بخطاب الرئيس الأسبق محمد مرسى. كما قررت المحكمة تغريم كل من الشهود من ضباط الشرطة أحمد أنس المغربى، وطه ملكان، ومحمد أبو زيد، والسيدة الصعيدى مبلغ ألف جنيه لكل منهم، لتخلفهم عن الحضور للشهادة، مع استمرار حبس المتهمين..عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدهشان رئيسي المحكمة بحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية وامانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.
بدأت الجلسة الساعة 11,24 صباحا باثبات حضور المتهمين و تبين للمحكمة غياب كل من أحمد أنس المغربى، وطه ملكان، محمد أبو زيد، السيدة الصعيدى، كما تغيب كذلك الضابط أشرف ماهر محمد جابر، وتسلمت المحكمة خطاباً من جهة عمله يفيد بانتدابه خارج البلاد، ولم يحضر الضابط رئيس نادى القوات المسلحة .. و استمعت المحكمة لشهادة اللواء عمر محمد عبد المجيد، مساعد مدير أمن بورسعيد سابقاً وحالياً بالمعاش.
وشهد اللواء عمر محمد عبد المجيد، بأنه يسكن فى مواجهة قسم شرطة العرب، وشهد الهجوم عليه بضراوة من قبل أهالى مدنيين يحملون أسلحة آلى.. وان الهجوم تم بسبب السخط على ضباط الشرطة، ومحاولة اقتحام القسم والاعتداء على الضباط، نافياً علمه بأن حكم قضية مجزرة إستاد بورسعيد هو السبب، موضحاً أنه على المعاش ويقيم فى منزل مواجه للقسم يفصل بينهما شارع عرضه 8 أمتار، ولم يشاهد مطلقى النيران، لكنه عرف من دوى الطلقات بحكم خبرته 30 عاماً أنها رصاصات آلى وخرطوش، رد عليها ضباط القسم بطلقات صوت لردع الهجوم، وليس رصاص حى.. واضاف الشاهد أنه نزل إلى الشارع لنقل سيارته من أمام المنزل، خوفاً على سكان المنطقة، نظراً لأنها كانت متوقفة بالقرب من محول كهرباء، وكان يخشى إن تخترق طلقة نارية خزان الوقود فتنفجر السيارة.
وسألت المحكمة الشاهد عن انتماء المعتدين، فأجاب الشاهد بأنه لا يستطيع أن يجزم بأن الجناة ينتمون لجهة معينة، لكنهم كانوا شباباً مختلفى الأعمار وأغلبهم صبية صغار السن وأشخاص فى العشرينات والثلاثينات من العمر، فسألت المحكمة الشاهد عن اعتقاده بحكم خبرته بوجود محرضين للمتهمين، وأكد الشاهد وجود تحريض لكنه لا يستطيع أن يحدد جهة معينة خلف الأحداث لأنها كانت جامحة ومدبرة نافياً علمه بطبيعة تلك الجهة المحرضة، وبشأن الإعتداء على أقسام الشرطة ونواديها ونادى الجيش ومحاولة حرقها، أفاد الشاهد أنه سمع عن تلك الأحداث، وشاهد أخباراً عنها فى التلفاز.
وسأل نيازى مصطفى محامى المتهمين الشاهد عن كيفية مقتل ضحايا الأحداث أمام سجن بورسعيد، فأجاب بأنه سمع بسقوط قتلى، ولا يعلم كيفية وفاتهم، فعاود الدفاع يسأل عن سقوط قتلى بعيداً عن السجون وأقسام الشرطة، فأجاب بأنه سمع بذلك لكنه لا يعرف السبب.
وقال المحامى هناك ضحايا قتلوا برصاص فى الرأس، فهل يظن الشاهد بحكم خبرته أنه قاتلهم شخص عادى؟، فأجاب الشاهد بلا وأن القتل بتلك الطريقة يتم عن طريق شخص محترف، فصفق عدداً من المحامون فرحاً بتلك الإجابة، كما فرح بها المتهمون وصافح بعضهم البعض من داخل قفص الإتهام.
وطلب الدفاع التصريح له باستخراج شهادة من الجهة الفنية المختصة، لتوضيح المسافة بين مركز طب العائلة وقسم شرطة الضواحى.