أعلنت الحكومة السويدية أمس الاربعاء، عزمها اصدار قانون لمنع رعاياها من القتال في صفوف مجموعات جهادية مثل تنظيم داعش. وقال وزيرا العدل مورجان يوهانسن والداخلية اندرز يجمان في مقالة نشرت في صحيفة /داجنز نيهتر/ السويدية "من غير المقبول اطلاقا ان يتوجه مواطنون سويديون للانخراط في صفوف تنظيم داعش او ان يمولوا هذه المجموعة او يقاتلوا في صفوفها". وتريد الحكومة ان يكون القتال في صفوف منظمة تعتبرها الاممالمتحدة او الاتحاد الاوروبي ارهابية، نشاطا غير مشروع. وأضاف الوزيران "أن الذين يعيشون هنا ويختارون الانخراط في صفوف تنظيم داعش سيمثلون تهديدا كبيرا على امن البلاد لدى عودتهم الى السويد وجعل ذلك غير شرعي ليس الوسيلة الوحيدة لوقف هذه الظاهرة بل انه جزء مهم لاي تدبير لمكافحة الارهاب". وقال يوهانسن إنه طلب تقريرا يتوقع ان يصدر في يونيو 2016 حول احتمال تبني مثل هذا القانون. ولوقف تدفق المقاتلين الاجانب، كان مجلس الامن الدولي قد تبنى في سبتمبر الماضى قرارا يرغم الدول الاعضاء على منع السفر الى الخارج للانضمام الى التنظيمات الجهادية. وتأمل الحكومة في ان ترفع خلال اشهر مشروع قانون مختلفا يلبي هذه المطالب ، حسبما قال يوهانسن في مؤتمر صحفي. ويوصي تقرير اخر طلبته الحكومة بانزال عقوبة قصوى بالسجن لعامين في تهم مماثلة. وبحسب اجهزة الامن السويدية توجه 150 سويديا على الاقل الى سوريا او العراق للانضمام الى المجموعات الارهابية، لكن هذا العدد قد يكون اعلى بمرتين.