تعرف على معركة إبعاد "أردوغان" عن السياسة الخارجية التركية

ارتبط مسار السياسة الخارجية التركية النشطة حيال الشرق الأوسط طيلة السنوات الماضية بطبيعة التطورات المحلية التي تمثّلت في الحضور السياسي القوي لحزب العدالة والتنمية، والذي استطاع من ناحية أن يضمن استقرارًا سياسيًّا صاغته القدرة على تشكيل الحكومات التركية منفردًا، والسيطرة شبه المطلقة من ناحية أخرى على الجمعية الوطنية التركية، وهو ما أفضى إلى إضعاف كافة مراكز القوى القديمة عبر سياسات تدريجية موجهة، بما ضاعف من حضور تركيا الاقتصادي وثقلها التجاري على مستوى الإقليم.
وبحسب دراسة للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، فإن التزاوج بين الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي انعكست ثماره على حركة السياسة الخارجية التركية، ورسم ملامحها، بما جعل تركيا قوة إقليمية تدخلية في مسار غالبية التفاعلات والتطورات في الإقليم، وعلى ساحات العديد من دوله.
بيد أن انتخابات السابع من يونيو 2015 بدت كاشفة وليست مُنشئة لحقيقة أن هذا المحرك ثنائي الدفع بات لا يعمل بذات الكفاءة، بما من شأنه أن يؤثر على مسار التفاعلات السياسية خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا أن نتائج الانتخابات التي منحت حزب العدالة والتنمية نحو 258 مقعدًا، حالت دون قدرته على تشكيل الحكومة منفردًا، كما أحبطت مشروعاته السياسية الخاصة بالتحول للنظام الرئاسي الذي كان يبتغيه رئيس الجمهورية ، رجب طيب أردوغان، والذي اضطلع بأدوار رئيسية في تحديد ملامح سياسة تركيا الخارجية، بما شَكَّلَ أحد مدخلات هذه الانتخابات، وأحد محركات نتائجها.
التغيرات المحتملة.. لماذا؟:
بناءً على ذلك، فإن تأثر مسارات السياسة الخارجية التركية بطبيعة التطورات المحلية يعد السيناريو الأقرب للتحقق، وذلك بالنظر إلى العديد من الاعتبارات:
- الاستعداد لانتخابات مبكرة:
تُشير الخبرة التاريخية التركية إلى أنه لا حكومة ائتلافية قد أكملت مدتها الدستورية، وأن الحكومات الائتلافية تمثل المراحل السابقة على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو الأمر الذي يعني أن الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان التركي، ستعتبر أن تصريحات قاداتها وسياساتها جزء من الحملات الانتخابية للانتخابات القادمة، وقد يفسر ذلك إعلان غالبية أحزاب المعارضة رفضها سياسات حزب العدالة والتنمية الخارجية.
يُضاف ذلك إلى أن مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية قد تكون طويلة، بما يمثل عامل ضغط على حكومات تركيا الحالية باعتبارها حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، فيما عدم القدرة على تشكيل هذه الحكومة خلال 45 يومًا يعني الاستعداد الفعلي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بما يدفع للتركيز على ملفات السياسة المحلية، باعتبارها العنصر الحاسم بالنسبة لتوجهات الناخب التركي.
- ضعف حزب العدالة والتنمية:
على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية خرج من هذه الانتخابات فائزًا بالأغلبية النسبية، فإنه يكاد يكون الخاسر الأكبر فيها، كونه فَقَدَ الأغلبية البرلمانية المطلقة من ناحية، واضطر تاليًا إلى الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية، بما يعني الاستعداد لتقديم تنازلات لن تقتصر على ما أعلنه حزب العدالة من استعداد للتخلي عن رئاسة البرلمان للحزب الذي سيتحالف مع حزب العدالة والتنمية، وإنما سيرتبط كذلك بملفات السياسة الخارجية، وأن المقايضة على ذلك ستكون صعبة، ومرفوضة من أحزاب المعارضة.
ذلك أن المناقشات والسجالات الحزبية لن تقتصر على الشأن المحلي، وإنما ستأتي في سياق الأحداث المتفاقمة في دولَتَيْ الجارين (السوري والعراقي)، بما يجعل كافة الأحزاب ستعمل من ناحية للضغط المركب على حزب العدالة والتنمية من خلال إعادة فتح ملفات الفساد على الساحة المحلية، وفتح تحقيق بشأن دعم الحكومة التركية لتنظيمات إرهابية في سوريا، خصوصًا أن أزمة الشاحنات العسكرية التي قدمتها المخابرات للمعارضة المسلحة السورية كانت جزءًا من الحملات الانتخابية، وسببًا رئيسيًّا في خسارة حزب العدالة والتنمية مقاعده في مناطق تمركز الأكراد، وكذلك للصوت الكردي خارج هذه المناطق.
- اتفاق المعارضة على تحييد أردوغان:
كانت هذه الانتخابات في جوهرها أقرب إلى استفتاء شعبي على تحويل النظام السياسي التركي إلى النظام الرئاسي، خصوصًا بعدما تخلى أردوغان عن مقتضيات منصبه ومحدداته الدستورية، وخاض بذاته حملات الترويج لحزب العدالة والتنمية، وذلك في محاولة لأن يبقى في الحكم لمدة تصل وفق خططه إلى نحو 22 سنة، على أن يترافق ذلك مع صلاحيات مطلقة لتتحول تركيا من حكم الحزب الواحد إلى سلطة الفرد الواحد.
بيد أن نتائج الانتخابات، وإن كانت أعطت حزب العدالة والتنمية الأغلبية النسبية، فإنها قد قطعت الطريق على مخططات أردوغان، بعدما صوت الناخبون على نحو غير مباشر لخيار الجمهورية البرلمانية. وقد طالب أغلب رؤساء أحزاب المعارضة بضرورة "تحييد أردوغان" وإبعاده عن رسم السياسات المحلية والخارجية، بل وطالب البعض باستقالته. وتبرز في هذا الشأن تصريحات رئيس حزب الحركة القومية المعارض، دولت بهجلي، الذي قال: من خسر الانتخابات هو أردوغان، وعليه أن يستقيل من رئاسة الجمهورية.
هذه التطورات المتلاحقة تُشكِّل محركًا رئيسيًّا لتحديد معالم السياسة الخارجية، خصوصًا أن أردوغان لعب الدور الرئيسي في صياغة معالم هذه السياسة حينما كان رئيسًا للوزراء، ولم يتخلَّ عن هذا الدور حينما انتقل إلى رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي أوجد تناقضًا بين رئيس الجمهورية ورئيس الدولة، دفع دائمًا الأول إلى إعادة تكييف مواقفه لتنسجم مع سياسات تصريحات الثاني.
وعلى الرغم من أن شروط حزب العدالة والتنمية لتدشين ائتلاف حزبي مع أيٍّ من أحزاب المعارضة أوضحت ضرورة احترام "شرعية أردوغان"، باعتبارها "غير قابلة للنقاش"؛ فإن ذلك يُشير بوضوح إلى أن معركة إبعاد أردوغان ستكون أهم معارك المعارضة مع حزب العدالة والتنمية. وقد عبر عن ذلك مؤخرًا صلاح الدين دميرطاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، حينما قال إن زمن ما وصفها ب"غطرسة" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتهى إلى غير رجعة. وقال دميرطاش في كلمة بعد إعلان نتائج الانتخابات التركية: "على أردوغان أن يخاطبنا الآن من منطلق المساواة، والأكراد ينتظرون منا حلولا"، وأكد دميرطاش الذي يدعوه مؤيدوه ب"أوباما" تركيا، قائلا: "نحن حزب الشعوب الديمقراطي، سنجعل الأسد الذي يزأر داخلك مجرد قطة صغيرة".
- تراجع الوضع الاقتصادي:
أحد المحركات الرئيسية للانشغال بالداخل خلال المرحلة المقبلة، ما يواجهه الاقتصاد التركي من مشكلات بسبب تراجع قيمة العملة التركية، وارتفاع مستويات البطالة، وازدياد حدة التضخم، هذا في وقت ينخفض فيه معدل النمو إلى مستويات غير مسبوقة. وقد شكّل ذلك أحد مدخلات نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ومن شأن المُشكلات التي تُواجهها أنقرة على الصعيد السياسي بشأن سيناريوهات تشكيل الحكومة، واحتمالات الدعوة لانتخابات مبكرة؛ أن تُفضي إلى شيوع حالة من الغموض السياسي ستكون لها آثار وخيمة على الاقتصاد، الأمر الذي سينعكس على قدرة التحرك على الساحة الخارجية بذات الثقة والقوة السابقة، سيما أن الضعف الاقتصادي من المرجح أن يُفضي إلى التشكك في جدوى عوائد التحركات على الساحة الخارجية، ويدفع للانشغال الاضطراري بالداخل المضطرب على حساب الخارج القلق.
- موقف المعارضة من السياسة الخارجية:
تُبدي مختلف أحزاب المعارضة مواقف متحفظة على مسارات السياسة الخارجية التي أفضت إلى عزلة تركيا على المستوى الإقليمي، بسبب انحيازاتها إلى جماعة العنف الإرهابي، ودعمها لجماعات المعارضة المسلحة في سوريا والعراق، وتحول الأراضي التركية إلى ملجأ للمعارضات الإسلامية في الإقليم، بما ساهم في توتر علاقاتها السياسية والاقتصادية والإقليمية مع العديد من الدول.
وقد أبدت كافة أحزاب المعارضة مواقف مناقضة لسياسات حزب العدالة الخارجية، سواء على مستوى التصريحات الرسمية قبيل الانتخابات، أو على مستوى البرامج الانتخابية. كما أعادت هذه الأحزاب تأكيد مواقفها المعارضة لسياسات تركيا الخارجية بعد ظهور نتائج الانتخابات.
وشملت هذه المواقف رفض استضافة المعارضة السورية وعناصر جماعة الإخوان، وكذلك رفض الاستمرار في اتباع سياسات تدخلية في شئون دول الإقليم. وفي هذا السياق برزت على سبيل المثال تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليچدار أوغلو، الذي وعد في حملته الانتخابية بإعادة السوريين إلى سوريا في حالة فوزه بالانتخابات. ويتخذ الحزب موقفًا معارضًا من السياسات التركية حيال مصر. وقد أشارت بعض وسائل الإعلام إلى بداية العد العكسي لانتهاء المأزق التركي، والخروج إلى حد كبير من المستنقع السوري، أو كما بات يسميه البعض الخروج من "فيتنام" المحتملة لأنقرة.
وفي ما يتعلق بحزب الحركة القومية فإنه يعارض بشدة سياسة أردوغان الخارجية، ويدعو إلى وقف التدخل التركي في شؤون الشرق الأوسط، خصوصًا في سوريا، والذي لا يخدم في رأيه سوى مشروع الشرق الأوسط الكبير للولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يُبديه كذلك حزب الشعوب الديمقراطية الذي يُعارض سياسات تركيا في الإقليم بالمطلق، خصوصًا حيال الأكراد في سوريا والعراق. كما ترفض هذه الأحزاب لعب تركيا على وتر "القيادة السنية" في المنطقة أو رعاية ما يُعرف ب"الإسلام المعتدل" وتياراته.
المتغير القيادي والتوجهات الخارجية
تُشير العديد من التقارير إلى أن ثمة قيودًا فُرضت أخيرًا على بعض العناصر الموجودة في تركيا، وترتبط بحركة حماس، وهو ما قد يُعد مقدمة لتحولات محتملة حيال المعارضة العسكرية والتيارات المتطرفة التي تستضيفها وتدعمها وتمولها أنقرة. ويُعد ذلك دافعًا إلى القول بأن المتغير القيادي لعب أدوارًا رئيسية في صعود الدور التركي في الإقليم، وأن أي تحول في القوى المتداخلة والمشكلة للحكومة التركية الجديدة سيعني بالتبعية أن الدور التركي في الإقليم سيشهد تدريجيًّا تحولات متصاعدة الوتيرة ترتبط بالانشغال بأحداث الساحة المحلية، وهو أمر ستكون له تأثيرات مباشرة على المحاور الإقليمية المتنافسة على ساحة الإقليم وتوازنات القوى فيما بينها.